بعد وفاة رئيسي.. ماذا تعرف عن مجلس صيانة الدستور الايراني؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
في ضوء التطورات السياسية الأخيرة في إيران، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، طحان نظيف، يوم الاثنين، عن تفاصيل تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تستعد البلاد لانتخاب رئيس جديد بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.
أوضح طحان نظيف، في تصريح لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تُجرى في غضون 50 يومًا، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيراني، وأكد أن الرئيس المنتخب سيشغل منصبه لمدة أربع سنوات.
استشهد نظيف بالمادة 131 من الدستور الإيراني، التي تنص على ضرورة تشكيل مجلس يتكون من رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول للرئيس، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يومًا من شغور المنصب الرئاسي.
مستقبل الانتخاباتوعند سؤاله حول مدة ولاية الرئيس القادم نظرًا لبقاء عام واحد على الانتخابات الرئاسية لعام 2025، أشار نظيف إلى أن هذه القضايا ستُناقش بشكل موسع في مجلس صيانة الدستور.
وأضاف أن القانون الحالي واضح بشأن مدة ولاية الرئيس المنتخب التي يجب أن تكون أربع سنوات، ولكنه أكد أن التفاصيل النهائية ستُعلن بعد إجراء المزيد من التحقيقات.
مجلس صيانة الدستور الإيرانيهو هيئة دستورية في جمهورية إيران الإسلامية، تتمتع بصلاحيات واسعة تتيح لها التأثير بشكل كبير على العملية التشريعية والسياسية في البلاد.
و تأسس المجلس بناءً على دستور عام 1979 الذي أقره الشعب الإيراني عقب الثورة الإسلامية.
تكوين المجلسيتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوًا:
- ستة فقهاء: يتم تعيينهم مباشرة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.
- ستة حقوقيين: يرشحهم رئيس السلطة القضائية (الذي يعينه المرشد الأعلى) ويتم التصديق عليهم من قبل البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي).
صلاحيات المجلس- مراجعة القوانين: يراجع مجلس صيانة الدستور جميع التشريعات التي يقرها البرلمان للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية والدستور.
ويملك المجلس حق رفض أي قانون يراه غير متوافق مع المعايير الإسلامية والدستورية.
- الإشراف على الانتخابات: يشرف المجلس على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك الاستفتاءات، لضمان نزاهتها، كما يقوم بفحص أهلية المرشحين لهذه الانتخابات.
- تفسير الدستور: يملك المجلس صلاحية تفسير مواد الدستور الإيراني، وهي تفسيرات ملزمة لجميع السلطات الحكومية.
تأثير المجلسيعتبر مجلس صيانة الدستور واحدًا من أهم الأجهزة في النظام السياسي الإيراني، نظرًا لدوره في ضمان التوافق مع القيم الإسلامية والدستورية.
و تأثيره الكبير في فحص أهلية المرشحين يمنحه قوة ملموسة في تشكيل الحياة السياسية في إيران، حيث يمكنه استبعاد المرشحين الذين لا يتوافقون مع معاييره.
وبشكل عام، يعد مجلس صيانة الدستور جهازًا حيويًا لضمان الحفاظ على المبادئ الإسلامية والدستورية في القوانين والعمليات الانتخابية في إيران.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرئيس إبراهيم رئيسي النص الدستوري لانتخابات الرئاسية المقبلة تشكيل مجلس هيئة الإذاعة الاستفتاءات وفاة رئيس الإيران الرئيس القادم رئيسي التطورات السياسية التلفزيون الإيراني الدستور الإيراني مجلس صيانة الدستور إبراهيم رئيسي مستقبل التطورات الرئيس المنتخب الاستفتاء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد