تدريب مجاني للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة : التفصيل والخياطة ، والتى استفاد منها 10 متدربات ، ومهنة السباكة الصحية والتى يستفيد منها 10 متدربين ، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية.
ويأتي ذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، او مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.
وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وطبقا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة ، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.
وأكد استمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة وزارة العمل سوق العمل مبادرة مهنتك مستقبلك
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع مدير UNEP آخر مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور السيدة جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي والذى يمهد الطريق للجولة التفاوضية الاخيرة التي من المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024 .
يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد ركزت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات ومنها، المسئوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت ان هناك ٤٧٨ مصنع ينتج هذه الأكياس ولابد من خلق بدائل لها.
كما شددت فؤاد على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات ، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة هذا التحدي الذي يمس كافة الدول دون استثناء، مضيفة ان مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
ومن جانبها، أشادت انجر اندرسون بجهود مصر في دفع محادثات المسار التفاوضي لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى صعوبة وقف انتاج البلاستيك والذي له أهمية كبيرة كمادة خام، لكن يمكن العمل على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والورقة التي صدرت عن اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي.
وفيما يخص التمويل، أشارت إلى التشابه الكبير بين وضع البلاستيك والأوزون، فقد نجحت طريقة ادارة تمويل الأوزون من خلال توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التكنولوجيا الصديقة للاوزون وتوفير البدائل، وهو نموذج يمكن الاستعانة به في تمويل مواجهة التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16.
وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، وذلك باعتباره خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة واهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان هذا القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين في آراء الدول حوله، وايضاً باعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر لهذا القرار خاصة مع العمل على هدف ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ ، ودفع ربط اجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة لتباين الاراء بين الدول فيما يخص تحديد ما إذا سيكون القرار طوعيا أو ملزما في إطار العمل متعدد الأطراف، والتمويل الخاص به وكيفية تصميمه وادارته، خاصة مع نقص الثقة في العمل متعدد الأطراف، مما يتطلب العمل عليها لكسب الثقة للدول، من خلال توفير الحوافز واليات التمويل.
وأوضح د. مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الاستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP16 في تحديد مدي طوعية أو إلزامية قرار تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI ضمن عملية التفاوض، خاصة ونحن بصدد الخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16.
ومن جانبها، أكدت مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، وما يمكن ان تقدمه الشركات سواء الوطنية أو الخاصة من مساهمات في توفير التسلسل الرقمى للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، وقد يكون ذلك تحت مظلة المسئولية المجتمعية، تحت مبدأ أن المستخدم لابد ان يشارك المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الجينية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين