صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نموا بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بمناسبة إجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع السلطات الإماراتية، في الفترة من 2 إلى 16 مايو 2024، الاثنين، إنه من المتوقع أن يظل متوسط معدل التضخم في الإمارات "تحت السيطرة" بالقرب من مستوى 2 بالمئة.
وأوضح صندوق النقد أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات "واسع النطاق"، ويقوده نشاط قوي تشهده البلاد في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
كما أشار الصندوق إلى وجود طلب أجنبي قوي على العقارات في البلاد، بجانب نمو قوي في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الإمارات ودول العالم، فضلا عن مكانة الإمارات باعتبارها "ملاذا آمنا"، جميعها من العوامل التي تثري من النمو السريع في أسعار المساكن وتعزز من زيادة الإيجارات، كما أنها تزيد من السيولة المحلية الوفيرة بالفعل في البلاد.
وذكر البيان: "من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية لدى الإمارات مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط".
كما توقع الصندوق أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، "كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو مستوى 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون"، بحسب بيان الصندوق.
وأوضح الصندوق: "من المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات بشكل كامل خلال السنوات المقبلة سيدعم الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
كما رحب صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لرقمنة النظام المالي، موضحا أنها يجب أن تستمر، في ظل اتباع المناهج التي تعي بالمخاطر، كما يجب أن تستمر الإمارات في تطوير وتنظيم صناعة الأصول الافتراضية وتقييمها بشكل دقيق.
وقال صندوق النقد: "ينبغي أن يستمر دعم أجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استراتيجيات حكومية متكاملة، وتوفير أطر حوكمة قوية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص والنمو الأخضر".
"في هذا الصدد، ستكون الجهود المنسقة لمواصلة تعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب، والتنفيذ الكامل لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستراتيجيات الخضراء، أمرًا أساسيًا"، بحسب تقرير الصندوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي التضخم الإمارات دولة الإمارات العقارات النفط الإمارات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي التضخم الإمارات دولة الإمارات العقارات النفط اقتصاد الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط: شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان
لبنان – أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا، أن المفوضية والاتحاد يدعمان الرئيس جوزيف عون والحكومة الجديدة للبنان، متحدثة عن شروط لتخصيص نصف مليار يورو للبنان.
وقالت شويتسا بعد لقائها عون في قصر بعبدا، إن “المفوضية الأوروبية كانت خصصت حزمة مليار يورو للبنان وسيتم تخصيص نصف مليار إضافي، ولكن هذا الأمر سيتوقف على بعض الشروط وهي إعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
هذا وأعربت مصادر اقتصادية عن استعداد صندوق النقد الدولي البدء في مفاوضات مع الحكومة من خلال برنامج دعم جديد يهدف إلى مساعدة لبنان على تجاوز أزمته. وذلك بعد اجتماع ممثل الصندوق مع وزير المال ياسين جابر.
وأكد المصادر عبر صحيفة “الأنباء” أن الصندوق يتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، بما في ذلك مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد في استعادة قدرة البلاد على سداد الديون.
من جهته، أوضح جابر أن الحكومة ووزارة المال تعطيان أولوية قصوى للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نظراً لأهمية دوره في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة جذب الدعم الدولي للبنان.
المصدر: RT + “الأنباء”
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية