كوت ديفوار تجدد دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
جددت كوت ديفوار دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من أجل إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، الذي انعقد في كاراكاس بفنزويلا (14-16 ماي).
وأكد ياسي برو، الوزير المستشار بالبعثة الدائمة لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء التي اقترحها المغرب، والتي حظيت بدعم أزيد من 107 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وأبرز أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية ذات الصلة، لاسيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء المغربية.
وقال إنها “تخول للساكنة الانخراط الفاعل في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية لهذه المنطقة”، مبرزا أن هذه الساكنة تختار بحرية ممثليها على الصعيدين المحلي والوطني، خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي تجري بشكل منتظم في المملكة.
وفي هذا السياق، رحب الدبلوماسي الإيفواري بمشاركة منتخبين عن الصحراء المغربية في أشغال هذا المؤتمر.
ولاحظ أيضا أن مناخ السلام والاستقرار الذي تشهده المنطقة يساهم في النهوض بتنميتها السوسيو-اقتصادية، مشيرا إلى أن الساكنة المحلية تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي ينجزها المغرب في إطار نموذجه الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.
وأبرز أن “هذه المنجزات ساهمت بشكل ملحوظ في الارتقاء بظروف عيش الساكنة وتحسين مؤشر التنمية البشرية في الصحراء المغربية”.
وتطرق المتدخل إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون النموذجي للمغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن مبادرات المغرب الحميدة تستحق التنويه وتعكس مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تمنح ساكنة الصحراء المغربية صلاحيات عديدة وواسعة.
وبهذه المناسبة، أعرب الدبلوماسي الإيفواري عن دعم بلاده “الكامل” للأمم المتحدة، “الإطار الملائم لتسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”، داعيا إلى مواصلة العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، وواقعي، وعملي ومستدام يقوم على التوافق بين كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن بلاده “تشيد باختيار الأمم المتحدة إطارا حصريا للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية، وتنوه بعزم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إيجاد حل سلمي ونهائي”.
كما رحب بالزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى المملكة يوم 4 أبريل 2024.
وناشد الدبلوماسي الإيفواري المبعوث الشخصي تكثيف مساعيه الحميدة لصالح استئناف عملية الموائد المستديرة مع المشاركين أنفسهم وبالصيغة ذاتها وبنفس الدينامية التي شهدها الاجتماعان السابقان، المنعقدان في 2018 و2019 بسويسرا.
واستشرافا لانعقاد الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، تدعو كوت ديفوار كافة الأطراف إلى الانخراط بجدية في العملية الأممية، كما يوصي بذلك قرار مجلس الأمن رقم 2703.
وفي هذا الصدد، سجل ارتياح بلاده إزاء الجهود الهامة التي بذلها المغرب بغية التوصل إلى حل قائم على التوافق لهذا النزاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة الأمم المتحدة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها ستافان دي ميستورا إلى المنطقة تحضيرا للإحاطة التي سيقدمها إلى مجلس الأمن الأممي خلال الجلسة التي سيتم تخصيصها لقضية الصحراء الغربية يوم 14 أفريل الجاري.
وقد قام المبعوث الأممي مؤخراً بزيارات مماثلة تواصل خلالها مع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، فضلاً عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية باعتبارها مع الجزائر طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.
وخلال هذا اللقاء، جدد الوزير أحمد عطاف دعم الجزائر المطلق للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، بغرض بعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ميثاق الأمم المتحدة وضوابط الشرعية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار.
كما أعرب وزير الدولة عن القناعة الراسخة التي تحذو الجزائر بأنّ السبيل الوحيد لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نيّة، وذلك قصد التوصل إلى حلّ سياسي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لما تنص عليه جميع القرارات الأممية ذات الصلة الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة.