وزير العدل يمنح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و96 آخرين الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة و96 أخرين صفة مأموري الضبط القضائي.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون على أنه "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية المستشار عمر مروان النيابة العامة الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل عقب الإجتماع الوزاري: لاتخاذ كل التدابير كي لا تتكرر أحداث طريق المطار
أكد وزير العدل عادل نصار من السراي الحكومي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، أنه تم تأكيد تمسك الدولة اللبنانية بالحريات العامة مع تأكيد عدم قبولها التعرض لأملاك عامة وحرية التنقل واليونيفيل.
وأعلن أنه تم تأكيد ضرورة اتخاذ كل التدابير كي لا تتكرر أحداث طريق المطار، وستكون هناك ملاحقات في هذا الصدد.