"العمل بالوادي الجديد" تتابع تنفيذ تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، والتى استفاد منها 10 متدربات ، ومهنة السباكة الصحية والتى يستفيد منها 10 متدربين ، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل.
جاء ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية ، وذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، او مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وطبقا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة ، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، ومؤكداً إستمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الدورة التدريبية القطاع الخاص حسن شحاته سوق العمل مبادرة مهنتك مستقبلك محافظة الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي