خبير نقل يوضح مزايا خط المترو الثالث.. كيف حقق سيولة مرورية في الجيزة؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
5 محطات مترو جديدة، أُضيفت إلى منظومة النقل الأخضر الذكي الصديق للبيئة، مؤخرا، ليكتمل بها الخط الثالث للمترو، وشهدت هذه المحطات التشغيل التجريبي الأسبوع الماضي، لتبدأ رحلة تقديم الخدمات المتميزة لجمهور الركاب في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
محطات مترو الخط الثالث الجديدةالمحطات الجديدة هي محطة مترو جامعة القاهرة والتوفيقية وبولاق الدكرور وجامعة الدول العربية ووادي النيل، والتي نُفذت وفق المواصفات والمعايير العالمية، وراعت جميع الفئات سواء كبار السن أو السيدات أو ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تزويدها بعلامات إرشادية متنوعة ومصاعد وسلالام كهربائية.
وفق وزارة النقل، جذبت المحطات الجديدة، عددا كبير من الركاب خلال الساعات الأولى من التشغيل التجريبي، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على المناطق المحيطة، إذ أكدت وزارة النقل أنها حرصت بالتنسيق مع المحافظة على عودة الشيء إلىى أصله في محيط جميع المحطات.
إقبال الركاب على المحطاتووصفت الوزارة إقبال الركاب على المحطات بالـ«كثيف»، إذ تخدم المحطات مناطق حيوية وتُسهل عملية الانتقال إلى مختلف أرجاء القاهرة الكبرى لتبادل الخط الثالث للمترو الخدمة مع الخطين الأول والثاني، فبإمكان الراكب استقلال المترو من محطة مترو جامعة القاهرة إلى محطة عدلي منصور مباشرة في حوالي 50 دقيقة.
عملت محافظة الجيزة، وفق تقرير لها، على تطوير محيط جميع المحطات وتجهيزه لتسهيل حركة الركاب كرصف الطرق وتجهيزها بالعلامات الإرشادية، ففي محيط محطة مترو جامعة القاهرة، جرى رصف الطريق ذهابا وإيابا لتحقيق السيولة المرورية.
الإقبال الكثيف من قبل الركاب، على محطات المترو، ساهم في تخفيف الضغط على الحركة المرورية، خاصة في جذب أصحاب السيارات الخاصة، الأمر الذي يحقق مزايا عديدة منها الحفاظ على البنية التحتية من الرطق والكباري والثاني هو الحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إنّ توفير وسيلة مترو في مناطق حيوية وذات كثافة سكانية عالية أمر له انعكاسات إيجابية متنوعة، خاصة وأن المترو وسيلة نقل سريعة وآمنة وذكية وخضراء، فتجذب أكبر عدد من الركاب: «وهو ما حدث بتشغيل محطات جديدة في بولاق الدكرور وجامعة الدول العربية».
وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن الدولة سعت في الفترة الأخيرة في توفير وسائل نقل جماعية متنوعة لتتبادل الخدمة مع بعضها البعض مثل المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وأخيرا القطار الكهربائي السريع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو الخط الثالث للمترو المحطات الجديدة الركاب
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية