اليكتي يحذر من خلو منصب رئيس البرلمان: التعطيل يضر بالجميع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، الكتل السياسية بعقد جلسة سريعة لحسم منصب رئاسة البرلمان، فيما أشار الى أن التعطيل يضر بالجميع.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تعطيل عمل رئاسة المجلس وعدم انتخاب رئيس لها يضر بالجميع"، مؤكداً "أهمية إكمال ملف السلطة التشريعية".
وأضاف آلي، أن "رئاسة البرلمان مطالبة بتحديد موعد سريع لعقد جلسة جديدة يتم فيها استكمال الجولة الثالثة والاستحقاق القانوني"، مبينا أن "غياب رئيس السلطة التشريعية له أضرار كبيرة على البلد بشكل عام".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، قد رفع السبت (18 آيار 2024)، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
واتجه البرلمان لاجراء جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).
وفي وقت سابق من مساء السبت الماضي، أنهى مجلس النواب العراقي الجولة الثانية للتصويت على المرشح لرئاسة البرلمان، فيما بدأت عملية العد والفرز.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".
وبحسب الدائرة بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا.
وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.
ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي: الحوارات مستمرة للإسراع بتمرير تعديل الموازنة دون معرقلات
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علاوي البنداوي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، استمرار الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب مستمرة في الحوارات والمشاورات من أجل تمرير تعديل قانون الموازنة دون أي معرقلات مع بدء جلسات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين".
وأضاف ان "تعديل قانون الموازنة، سوف يحل جزء من المشاكل ما بين بغداد وأربيل المتعلقة بالملف المالي والنفطي، كذلك سوف تسرع من عملية ارسال جداول موازنة سنة 2025، فالحكومة تنتظر هذا التعديل، حتى ترسل الجداول وفق التعديل الأخيرة".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، كشفت يوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
وأضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بأرسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بأرسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد أصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا وأثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطاً كبيراً داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها