برنامج تدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برنامج تدريبى لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية "أساسي" ، وذلك بالشركة المصرية الألمانية للسيارات بمدينة 6 أكتوبر ، حيث يتضمن البرنامج العديد من الموضوعات الهامة فى مجال السلامة والصحة المهنية منها أهداف السلامة والصحة المهنية وتشريعات السلامة طبقا لقانون العمل المصرى والقوانين ذات الصلة وشمل البرنامج أيضا محاضرات عن مخاطر بيئة العمل المختلفة ، فى إطار خطة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نحو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية وحيث أن إحدى محاور عمل المركز هو تدريب العاملين فى المنشآت على أعمال السلامة والصحة المهنية للوصول إلى بيئة عمل آمنة.
وأوضحت سهير الليثى القائم بأعمال مدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن تلك البرامج التي ينفذها المركز تأتى فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمركز ، بتفعيل دور المركز في معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الخدمات و الدعم الفني والتدريبي في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية، وتنظيم دورات تدريبية داخلية وخارجية ،ووضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة العمل بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية ، وألقى المحاضرات المهندس عمر رمضان ، والدكتور أحمد عوض الله ، وأحمد عمر ، ممثلو المركز القومى، والمنسق الإداري حاتم بهي الدين ..
يذكر أن المركز القومى يهدف إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور:
1- عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة " السويس - الأسكندرية - أسيوط".
2- عقد دورات تدريبية خارجية " بالمنشآت " بناء على طلبها.
3- إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها.
4- تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمشاركة في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الهدف.
5- ترشيح الباحثين في بعثات عملية وعلمية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأساليب تطبيقها.
6- نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في هذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها.
7-كذلك تدريب مسؤولي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت على الاشتراكات المطلوبة وتوعية العامل وصاحب العمل بتشريعات واشتراطات "الصحة المهنية " ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحوث البيئية الصحة المهنية تأمين بيئة العمل مخاطر بيئة العمل وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل المرکز القومى
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
وأكد فرحات أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح فرحات أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
فرحات: قانون العمل الجديد يرسخ الأمان والاستقرار في سوق العمل المصري
و أكد فرحات أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)