العراق وبولندا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم رياضية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بحث القائم بالاعمال في سفارة جمهورية العراق في بولندا، مقداد أيوب المندلاوي، مع وكيل وزارة الرياضة والسياحة البولندية إيرينيوز راس، توقيع مذكرة تفاهم بقطاع الرياضة والشباب بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن “القائم بالاعمال المؤقت، مقداد أيوب المندلاوي، التقى وكيل وزارة الرياضة والسياحة البولندية إيرينيوز راس في العاصمة وارشو، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الرياضة والشباب”.
واكد المندلاوي، أن “الحكومة العراقية تهتم، بشكل كبير، بقطاع الرياضة والشباب، كونها شريحة مهمة في المجتمع العراقي”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية رعت مؤتمر حوار الشباب الذي نتج عنه تأسيس المجلس الاعلى للشباب، وهو الاول من نوعه”.
وعبر المندلاوي عن “أمله في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وبولندا في هذا القطاع الحيوي المهم، مشدداً على أهمية الارتقاء به الى أعلى المستويات وتأطيره بمذكرة تفاهم التي تعد خطوة جادة للتقدم بهذا المجال”.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الرياضة والسياحة البولندية، بـ”مستوى العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين منذ عدة عقود، مرحباً بفكرة توقيع مذكرة تفاهم معنية بقطاع الرياضة والشباب بين البلدين الصديقين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الریاضة والشباب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الحماية الجنائية لقطاع التأمين
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يسهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة دون ترخيص.
وأكدت المذكرة أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة، كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة بالمنظومة العدلية والرقابية بالمملكة