«العامة للاستثمار»: 11.5 ألف منشأة سياحية في مصر بإجمالي استثمارات 128 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاع السياحة من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ، أنّ الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذي يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة في المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء.
كما دعمت الهيئة عدد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة في القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.
وشهد المنتدى حضور أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي والمؤسسة للمنتدى، وإركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر، وأكثر من 2000 مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وأفريقيا.
ارتفاع عدد المنشأت العاملة بقطاع السياحةوأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ منتدى السياحة الأفريقي الأول سيساهم في تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة في مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافي والطبيعي المتنوع بالقارة.
وأكد دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع في هذه الصناعة، سواء عبر تطوير البنية التحتية أو نقل الخبرات الاستثمارية والسياحية المصرية التي ساهمت في تحقيق مصر أعلى معدل جذب سياحي في تاريخها، إذ استضافت مصر 14.9 مليون سائح في عام 2023، كما ارتفعت عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالي استثمارات 182 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع السياحة حوافز قطاع السياحة منتدى السياحة الأفريقية منتدى السياحة الأفريقي العامة للاستثمار الرئیس التنفیذی قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.
أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصادأكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.
تحديات وفرص تطوير قطاع التأمينوشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:
التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.
تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.
التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
الرقمنة المالية والشمول الماليأكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.