«العامة للاستثمار»: 11.5 ألف منشأة سياحية في مصر بإجمالي استثمارات 128 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاع السياحة من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.
وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال منتدى السياحة الأفريقية الأول بمدينة شرم الشيخ، أنّ الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال الفترة الماضية بتفعيل الحوافز القطاعية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ومنها حوافز قطاع السياحة، الذي يحظى بعدد كبير من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة في المناطق الأولى بالتنمية ومنها سيناء.
كما دعمت الهيئة عدد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكثافة العمالة في القطاع، وقدرة السياحة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي.
وشهد المنتدى حضور أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وسلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي والمؤسسة للمنتدى، وإركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر، وأكثر من 2000 مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وأفريقيا.
ارتفاع عدد المنشأت العاملة بقطاع السياحةوأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ منتدى السياحة الأفريقي الأول سيساهم في تشكيل مستقبل الاستثمار والسياحة في مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لاستغلال الإرث الثقافي والطبيعي المتنوع بالقارة.
وأكد دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع في هذه الصناعة، سواء عبر تطوير البنية التحتية أو نقل الخبرات الاستثمارية والسياحية المصرية التي ساهمت في تحقيق مصر أعلى معدل جذب سياحي في تاريخها، إذ استضافت مصر 14.9 مليون سائح في عام 2023، كما ارتفعت عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية، تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع بإجمالي استثمارات 182 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قطاع السياحة حوافز قطاع السياحة منتدى السياحة الأفريقية منتدى السياحة الأفريقي العامة للاستثمار الرئیس التنفیذی قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولي يبحثان تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر
هيئة الاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولى في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان.
وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.