تحذير من تأثيرات الابتزاز على الاستثمار في العراق بشهادة السفير الألمانية في بغداد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
20 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حذرت السفيرة الألمانية في بغداد، كريستيانا هومان، من أن استمرار فرض الإتاوات على المستثمرين في العراق يُشكل تهديداً خطيراً على بيئة الاستثمار في البلاد، ممّا قد يُفضي إلى انسحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات.
و أكدت السفيرة هومان أن الإتاوات تُفرض على المستثمرين من قبل جهات لم تُفصح عنها، مبيّنةً أن هذه الممارسات تُعيق سير العمل وتُؤثّر سلباً على جدوى الاستثمار في العراق.
ورفضت السفيرة الكشف عن هوية الجهات المُطالبة بالإتاوات، مُبررةً ذلك بضرورة احترام مسار التحقيقات الجارية.
و أوضحت هومان أن الإتاوات تشمل عقوداً مختلفة، قديمة وجديدة، في قطاعات متعددة، ممّا يُضاعف من خطورة هذه الظاهرة.
و شددت السفيرة الألمانية على ضرورة التصدي لهذه الممارسات الفاسدة، مؤكدةً أن استمرارها سيُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد العراقي ويُفقد البلاد فرصاً استثمارية هامة.
و تُشير تصريحات السفيرة هومان إلى أنّ الإتاوات تُشكل عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار الأجنبي في العراق، ممّا قد يُؤدّي إلى عزوف الشركات عن الدخول إلى السوق العراقي أو انسحابها منه.
و تُؤثّر هذه الظاهرة سلباً على ثقة المستثمرين وتُقلّل من جاذبية العراق كوجهة استثمارية.
و تتجدد الدعوات الى الجهات الرسمية العراقية باتخاذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد ومعالجة مشكلة الإتاوات، من أجل ضمان بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
و تنادي أصوات عديدة في العراق بضرورة الكشف عن تفاصيل عمليات الابتزاز، وذلك على الرغم من اليأس الذي يشعر به الشعب تجاه الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بجدية التحقيق في هذه القضية.
ويتساءل العديد من الناس عن الجهات التي تقف وراء هذه الاتهامات وتطالب بالكشف عن المتورطين وتحميلهم المسؤولية.
ويشهد العراق زيادة ملحوظة في ظاهرة الابتزاز من قبل الجهات المتنفذة للمقاولين والشركات في مختلف القطاعات والبلدان، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذه الظاهرة.
ويتطلب فهم جذور هذه المشكلة وتحليلها بعمق للتصدي لها بفعالية
ويسهم الفساد النظامي وغياب الشفافية في بناء بيئة تحتضن الابتزاز، حيث يجد المتنفذون في سلوكيات غير أخلاقية وفاسدة فرصة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المقاولين والشركات.
وتمتلك القوى الريادية والمتنفذة تأثيراً كبيراً على السلطات والمؤسسات، مما يمكنها من ممارسة الضغوط والتهديدات بشكل فعال ضد المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
و عندما يكون هناك ضعف في نظام العدالة وعدم فعالية في تطبيق القوانين، يشعر المتنفذون بالتمكن من الابتزاز دون مواجهة عواقب قانونية.
و يؤدي الاقتصاد غير المستقر وارتفاع معدلات البطالة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الشركات، مما يجعلها عرضة للابتزاز من قبل الجهات المتنفذة التي تسعى للحصول على مكاسب مالية بسرعة.
و ثقافة الفساد وتقبلها في المجتمع العراقي يسهل توسع ظاهرة الابتزاز، حيث يصبح من الطبيعي أو المقبول تحقيق المكاسب الشخصية على حساب الآخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
صراع العروش في بغداد: مخاوف من عدم تجاوز الخلافات
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط تعقيدات المشهد السياسي في العراق، يتنامى الصراع بين المكونات الرئيسية الثلاثة، السُّنة والشيعة والكُرد، في ظل تباين المصالح والأولويات وتصاعد التوترات حول تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي.
و هذا الصراع لا يقتصر على القضايا السياسية، بل يمتد إلى ملفات حساسة تمس الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ما يهدد استقرار البلاد ويضعف تماسك الجبهة الداخلية.
الخلافات الكُردية-العربية: مواجهة تتجدد
زيارة رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، إلى بغداد تأتي في ظل تصعيد كردي ضد الحكومة المركزية، حيث تتهم أربيل بغداد بعدم الالتزام بمطالب الإقليم، خصوصاً فيما يتعلق برواتب الموظفين والإيرادات المالية.
كما ان تصريحات رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، التي انتقد فيها تعامل بغداد، عززت من حدة التوتر، بينما ردت وزيرة المالية طيف سامي برواية تشير إلى أن بغداد قامت بدفع المستحقات كاملة، لكنها لم تصل إلى مستحقيها في الإقليم.
التباين في الأرقام والاتهامات المتبادلة يعكس انعدام الثقة بين الطرفين، حيث تشير بغداد إلى أن الإقليم لم يلتزم بتحويل الإيرادات النفطية، ما يُعمّق الخلافات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.
القوى السُّنية: تصعيد على جبهات متعددة
و في الوقت الذي تخوض فيه أربيل مواجهة مع بغداد، تدخل القوى السُّنية بدورها على خط التصعيد، مطالبة بتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي، التي تشمل تشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة. اجتماع القوى السُّنية الأخير بحضور شخصيات مثل خميس الخنجر ومحمود المشهداني، يُظهر رغبة في تقديم موقف موحد أمام الشركاء السياسيين، لكن توقيت هذه المطالب يثير تساؤلات حول أهدافها، خاصة مع تجاهل بغداد لبعض الملفات العالقة في المحافظات السُّنية، مثل قضية الحشد العشائري في الأنبار.
التسريب الصوتي الذي كشف عن توجيهات سياسية للحشد العشائري في الأنبار يُبرز كيف تُستخدم الملفات الأمنية كأداة للصراع السياسي فيما تجاهل الحكومة المركزية لنداءات محلية لمعالجة هذه الأزمة، أثار انتقادات واسعة وأعاد إلى السطح مطالب بضرورة إنهاء ما يوصف بـ”التسييس الأمني”.
المشهد الشيعي: حوارات تحت الضغط
من جهة أخرى، تواجه القوى الشيعية تحديات داخلية تتعلق بإدارة المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.
و تصريحات بعض قيادات الإطار التنسيقي تؤكد أن الحكومة الحالية جاءت وفق توافقات سياسية شاملة، ما يعني أن إخفاقاتها مسؤولية مشتركة بين كافة المكونات.
ومع ذلك، تتنامى الضغوط على الشيعة، كونهم المكون الحاكم والمهيمن في البرلمان والحكومة. النقاشات الجارية داخل الإطار التنسيقي حول كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة والتصعيد الكُردي والسُّني، تُظهر إدراكاً لحجم التحديات، لكنها قد لا تكون كافية لحل المشكلات العالقة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على العراق.
و تصاعد الغضب المحلي في الأنبار بسبب ما وصفه المسؤولون هناك بالتجاهل المتعمد لمطالبهم يعكس جانباً آخر من الصراع فيما الانتقادات التي وجهت للحكومة المركزية حول إعطاء الأولوية لإعادة إعمار دول أخرى بدلاً من تعويض المتضررين في المناطق المحررة تُبرز فجوة كبيرة في الأولويات الوطنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين