«التأمين الصحي الشامل» توقع بروتوكول تعاون لتطوير البحث العلمي في اقتصادات الصحة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتطوير البحث العلمي وبناء القدرات فى مجال اقتصادات الصحة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تتولى إدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وشراء الخدمات للمستفيدين من «الأماكن اللى عاوزينها»، ومن ثم فإنها تحرص على الاستدامة المالية بما يمكنها من تحقيق المستهدفات المنشودة، وفى هذا السياق تلعب اقتصادات الصحة دورًا كبيرًا فى تعزيز القدرة على تنمية الموارد وبناء احتياطيات قوية، لتحقيق حلم كل المصريين فى التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة.
أشار الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن توقيع هذا البرتوكول يأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى تبني مناهج دراسية تتوافق مع أحدث ما وصل إليه البحث العلمي بالجامعات العالمية، وتلبي احتياجات الواقع المعاصر، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى مجال اقتصادات الصحة للإسهام الفعال فى إنجاح هذه المنظومة المتطورة.
يتضمن البرتوكول التعاون في مجال التدريب المهني، ودعم تنمية قدرات وكفاءات العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجالات علوم اقتصادات الصحة، ونظم التمويل، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية، وغيرها مما يخدم أنشطة واختصاصات الهيئة، وتيسير إجراءات التحاق العاملين بها فى البرامج التدريبية، والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
كما يتضمن البرتوكول، التعاون في مجال البحث العلمي من خلال التنسيق المشترك لتحديد الموضوعات ذات الأولوية التي يتم تناولها في أبحاث الدراسات العليا، لضمان اتساق مجالات وأنشطة البحث العلمي مع أولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتعاون في مجال تطوير المناهج والمحتوى العلمي والتطبيقى للبرامج التدريبية والدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لضمان اتساقها مع أحدث المنهجيات العلمية، وأولويات النظام الصحي المصري، ورؤية مصر ٢٠٣٠ أيضًا، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات اقتصادات الصحة، والسياسات الصحية، ونظم التمويل الصحي، ونظم الإدارة، والإحصاء، والدراسات الاكتوارية وغيرها من المجالات والموضوعات ذات الأولوية.
ويشمل البرتوكول التعاون في مجال توفير فرص التدريب العملي للطلبة المسجلين ببرامج الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتيسير حصول الباحثين على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الأبحاث والدراسات في المجالات والموضوعات ذات الأولوية، وكذلك التعاون في مجال التوعية بأهمية علوم اقتصادات الصحة، ودورها في دعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل الاقتصاد والعلوم السیاسیة التعاون فی مجال البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
«الفضاء المصرية» توقع اتفاقية تعاون لتطوير حلول تكنولوجية تُعزز استدامة الموارد المائية
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وبنك المياه المصري اتفاقية تعاون اليوم الثلاثاء، في إطار دعم البحث العلمي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا في المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المصري.
حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور علاء صادق، رئيس مجلس الأمناء ببنك المياه المصري، وعدد من القيادات والخبراء من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها البحث العلمي، الابتكار، ريادة الأعمال، وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تساهم في إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
كما تسعى الاتفاقية إلى دعم المشروعات القومية المرتبطة بالمياه من خلال توظيف تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بُعد، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقديم حلول ذكية لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر.
وأكد الدكتور شريف صدقي أن وكالة الفضاء المصرية تعمل على استثمار إمكانياتها التكنولوجية والعلمية في خدمة قضايا التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توظيف علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد في تطوير مشروعات تتعلق بإدارة الموارد المائية، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء صادق أن بنك المياه المصري يسعى إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية والبحثية من أجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم استدامة الموارد المائية، لافتًا إلى أن التعاون مع وكالة الفضاء المصرية يمثل فرصة للاستفادة من أحدث التقنيات الفضائية في مراقبة ورصد التغيرات المناخية والموارد المائية، مما يتيح تقديم توصيات دقيقة لصناع القرار حول إدارة المياه في مصر.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والتعاون في تصميم وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لإعداد كوادر وطنية قادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر 2030 التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن