ضبط 4 أشخاص بتهمة تجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب وبيعه في أسوان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مالك مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزته عدد من القطع لخام الذهب مختلفة الأشكال وزنت 500 جرام، وجهاز لتحديد عيار الذهب، وماكينة لعد النقود، وجهاز لاب توب، ومبرد كهربائي، وميزان حساس ومبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، وجرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من الذهب الخام، وبمواجهتهم اعترفوا باستخلاص خام الذهب الناتج عن التنقيب العشوائي من المناطق الجبلية بقصد بيعه والتربح منه، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خام الذهب أمن أسوان التنقيب الحوادث
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل