احتجاجات حاشدة لسائقي الشاحنات في أوكرانيا: ما علاقة التعبئة الجديدة؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تنظيم سائقي الشاحنات الأوكرانيين احتجاجا على الطريق السريع بين كييف وأوديسا، بسبب قانون التعبئة الجديد.
ما هو قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا؟
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في 18 آيار/ مايو، دخل قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ في أوكرانيا.
وأضاف الموقع أن أحكام الوثيقة غيرت قواعد إخطار المسؤولين عن الخدمة العسكرية والتسجيل العسكري والتجنيد الإلزامي للخدمة العسكرية.
وفي الوقت الراهن، يُطلب من جميع الرجال المسؤولين عن الخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، دون انتظار استدعاء، تحديث بياناتهم الشخصية في غضون شهرين: الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد وعنوان السكن وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.
ووفقا للقانون الجديد، يمكن للموظفين المعتمدين في المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي وجهاز الأمن الأوكراني ووحدات جهاز المخابرات الأجنبية وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومات المحلية ورؤساء المؤسسات التعليمية، إذا كان هناك أمر من المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي، وممثلي الإسكان والخدمات المجتمعية استلام الاستدعاءات.
ويلغي القانون الجديد التأجيل بالنسبة للحاصلين على التعليم العالي الثاني.
في المقابل، يتمتع بالتأجيل فقط الطلاب بدوام كامل الذين يتلقون التعليم لأول مرة. ولم يعد من المتوقع تقديم تأجيل للتعبئة لموظفي مؤسسات وهيئات وزارة الدفاع.
لماذا نظم سائقو الشاحنات الأوكرانية احتجاجات؟
وذكر الموقع أن سائقي الشاحنات الثقيلة نفذوا احتجاجات بسبب قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا، والذي بموجبه يمكن احتجازهم عند عبور الحدود.
وقد ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لأحد سائقي الشاحنات يقول فيه إن السائقين كانوا يحتجون على أنشطة السلطات.
ويضيف الرجل: "الرجال مضربون، وقد انضم الكثير من الرجال. إيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيغوف. لا توجد منطقة من هذه المناطق خالية من السيارات المتوقفة هنا".
ووفقا له، فإن ضباط إنفاذ القانون الذين يحافظون على النظام والفرق الطبية حاضرون في الاحتجاج. ويخطط المتظاهرون للسماح لسيارات الركاب والحافلات العادية بالمرور.
ويقول مؤسس مجموعة شركات "برايم" اللوجستية الأوكرانية، ديمتري لوشكين، إن وضعا حرجا قد تطور في مجال نقل البضائع البري بسبب أنشطة المركز الإقليمي للتجنيد.
ويتوقف العديد من السائقين بشكل جماعي أو يرفضون الذهاب في رحلات لأنهم يخشون تلقي أوامر الاستدعاء عند عبور الحدود.
ويضيف لوشكين: "بالنسبة للمركز الإقليمي للتجنيد لا يهم إن كان من أمامه سائق دولي أو أي شخص آخر، فهو ببساطة يوزع الاستدعاءات على الجميع. ويتعامل السائقون مع هذا الأمر بحذر شديد. تطلب الزوجات من أزواجهن ترك وظائفهم والبحث عن شيء آخر".
وفي ختام التقرير نوه الموقع بأنه في بداية نيسان /أبريل، قدم سائقو الشاحنات عريضة تطالب بمنحهم تحفظات من التعبئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية احتجاجات احتجاجات روسيا اوكرانيا التجنيد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون التعبئة الجدید فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. تفاصيل ضوابط الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد
يحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك ضمن الفصل الخامس من المشروع المقدم من جانب الحكومة، ومقرر مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل.
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل دقيقة حول الإجازات السنوية، والمرضية، والعارضة، والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى إجازات خاصة تتعلق بالحج والولادة.
وفي التقرير التالي، نستعرض التفاصيل الكاملة حول الإجازات بـ مشروع قانون العمل الجديد، بمختلف تصنيفاتها.
الإجازات السنوية والمناسبات الرسميةحدد مشروع القانون الجديد الحد الأدنى لحق العامل في الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل:
15 يومًا خلال السنة الأولى.
21 يومًا بدءًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سنه 50 عامًا.
45 يومًا لذوي الإعاقة.
كما يضاف 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفقًا لقرار الوزير المختص. ويحق للعامل الحصول على إجازات رسمية في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار حكومي، مع تعويض مالي في حالة تشغيله خلالها.
تنظيم الإجازات وحقوق العامليضع مشروع قانون العمل الجديد آلية لتنظيم الإجازات، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو دفع مقابلها كل ثلاث سنوات. وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا عن رصيد إجازاته غير المستهلكة.
الإجازات العارضة والطارئةيمنح مشروع قانون العمل العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب عارضة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، تحتسب من رصيد الإجازة السنوية. كما يحق للعامل الحصول على إجازة طارئة يوم ولادة مولوده، مدفوعة الأجر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
الإجازات الدراسية وإجازة الحجفي حالة التقدم للامتحانات، يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا وإثبات حضوره الامتحانات. كما يمنح القانون العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، لمرة واحدة طوال مدة خدمته.
الإجازات المرضيةيضمن القانون حقوق العامل في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحق للعامل الحصول على:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بـ 85% من الأجر.
3 أشهر بـ 75% من الأجر إذا قررت الجهة الطبية إمكانية شفائه.
كما يسمح القانون للعامل بدمج إجازاته السنوية مع الإجازة المرضية أو تحويلها لإجازة سنوية إذا كان لديه رصيد كافٍ.
ينص القانون على أن الجهة الطبية المختصة لها الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، دون أن تُحسب هذه المدة من إجازته السنوية.
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليضمن توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال تنظيم واضح للإجازات، بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين، ويحافظ على استمرارية الإنتاج داخل المؤسسات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس