احتجاجات حاشدة لسائقي الشاحنات في أوكرانيا: ما علاقة التعبئة الجديدة؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تنظيم سائقي الشاحنات الأوكرانيين احتجاجا على الطريق السريع بين كييف وأوديسا، بسبب قانون التعبئة الجديد.
ما هو قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا؟
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في 18 آيار/ مايو، دخل قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ في أوكرانيا.
وأضاف الموقع أن أحكام الوثيقة غيرت قواعد إخطار المسؤولين عن الخدمة العسكرية والتسجيل العسكري والتجنيد الإلزامي للخدمة العسكرية.
وفي الوقت الراهن، يُطلب من جميع الرجال المسؤولين عن الخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، دون انتظار استدعاء، تحديث بياناتهم الشخصية في غضون شهرين: الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد وعنوان السكن وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.
ووفقا للقانون الجديد، يمكن للموظفين المعتمدين في المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي وجهاز الأمن الأوكراني ووحدات جهاز المخابرات الأجنبية وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومات المحلية ورؤساء المؤسسات التعليمية، إذا كان هناك أمر من المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي، وممثلي الإسكان والخدمات المجتمعية استلام الاستدعاءات.
ويلغي القانون الجديد التأجيل بالنسبة للحاصلين على التعليم العالي الثاني.
في المقابل، يتمتع بالتأجيل فقط الطلاب بدوام كامل الذين يتلقون التعليم لأول مرة. ولم يعد من المتوقع تقديم تأجيل للتعبئة لموظفي مؤسسات وهيئات وزارة الدفاع.
لماذا نظم سائقو الشاحنات الأوكرانية احتجاجات؟
وذكر الموقع أن سائقي الشاحنات الثقيلة نفذوا احتجاجات بسبب قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا، والذي بموجبه يمكن احتجازهم عند عبور الحدود.
وقد ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لأحد سائقي الشاحنات يقول فيه إن السائقين كانوا يحتجون على أنشطة السلطات.
ويضيف الرجل: "الرجال مضربون، وقد انضم الكثير من الرجال. إيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيغوف. لا توجد منطقة من هذه المناطق خالية من السيارات المتوقفة هنا".
ووفقا له، فإن ضباط إنفاذ القانون الذين يحافظون على النظام والفرق الطبية حاضرون في الاحتجاج. ويخطط المتظاهرون للسماح لسيارات الركاب والحافلات العادية بالمرور.
ويقول مؤسس مجموعة شركات "برايم" اللوجستية الأوكرانية، ديمتري لوشكين، إن وضعا حرجا قد تطور في مجال نقل البضائع البري بسبب أنشطة المركز الإقليمي للتجنيد.
ويتوقف العديد من السائقين بشكل جماعي أو يرفضون الذهاب في رحلات لأنهم يخشون تلقي أوامر الاستدعاء عند عبور الحدود.
ويضيف لوشكين: "بالنسبة للمركز الإقليمي للتجنيد لا يهم إن كان من أمامه سائق دولي أو أي شخص آخر، فهو ببساطة يوزع الاستدعاءات على الجميع. ويتعامل السائقون مع هذا الأمر بحذر شديد. تطلب الزوجات من أزواجهن ترك وظائفهم والبحث عن شيء آخر".
وفي ختام التقرير نوه الموقع بأنه في بداية نيسان /أبريل، قدم سائقو الشاحنات عريضة تطالب بمنحهم تحفظات من التعبئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية احتجاجات احتجاجات روسيا اوكرانيا التجنيد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون التعبئة الجدید فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.