احتجاجات حاشدة لسائقي الشاحنات في أوكرانيا: ما علاقة التعبئة الجديدة؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تنظيم سائقي الشاحنات الأوكرانيين احتجاجا على الطريق السريع بين كييف وأوديسا، بسبب قانون التعبئة الجديد.
ما هو قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا؟
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في 18 آيار/ مايو، دخل قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ في أوكرانيا.
وأضاف الموقع أن أحكام الوثيقة غيرت قواعد إخطار المسؤولين عن الخدمة العسكرية والتسجيل العسكري والتجنيد الإلزامي للخدمة العسكرية.
وفي الوقت الراهن، يُطلب من جميع الرجال المسؤولين عن الخدمة العسكرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، دون انتظار استدعاء، تحديث بياناتهم الشخصية في غضون شهرين: الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد وعنوان السكن وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.
ووفقا للقانون الجديد، يمكن للموظفين المعتمدين في المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي وجهاز الأمن الأوكراني ووحدات جهاز المخابرات الأجنبية وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومات المحلية ورؤساء المؤسسات التعليمية، إذا كان هناك أمر من المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي، وممثلي الإسكان والخدمات المجتمعية استلام الاستدعاءات.
ويلغي القانون الجديد التأجيل بالنسبة للحاصلين على التعليم العالي الثاني.
في المقابل، يتمتع بالتأجيل فقط الطلاب بدوام كامل الذين يتلقون التعليم لأول مرة. ولم يعد من المتوقع تقديم تأجيل للتعبئة لموظفي مؤسسات وهيئات وزارة الدفاع.
لماذا نظم سائقو الشاحنات الأوكرانية احتجاجات؟
وذكر الموقع أن سائقي الشاحنات الثقيلة نفذوا احتجاجات بسبب قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا، والذي بموجبه يمكن احتجازهم عند عبور الحدود.
وقد ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لأحد سائقي الشاحنات يقول فيه إن السائقين كانوا يحتجون على أنشطة السلطات.
ويضيف الرجل: "الرجال مضربون، وقد انضم الكثير من الرجال. إيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وتشيركاسي وتشرنيغوف. لا توجد منطقة من هذه المناطق خالية من السيارات المتوقفة هنا".
ووفقا له، فإن ضباط إنفاذ القانون الذين يحافظون على النظام والفرق الطبية حاضرون في الاحتجاج. ويخطط المتظاهرون للسماح لسيارات الركاب والحافلات العادية بالمرور.
ويقول مؤسس مجموعة شركات "برايم" اللوجستية الأوكرانية، ديمتري لوشكين، إن وضعا حرجا قد تطور في مجال نقل البضائع البري بسبب أنشطة المركز الإقليمي للتجنيد.
ويتوقف العديد من السائقين بشكل جماعي أو يرفضون الذهاب في رحلات لأنهم يخشون تلقي أوامر الاستدعاء عند عبور الحدود.
ويضيف لوشكين: "بالنسبة للمركز الإقليمي للتجنيد لا يهم إن كان من أمامه سائق دولي أو أي شخص آخر، فهو ببساطة يوزع الاستدعاءات على الجميع. ويتعامل السائقون مع هذا الأمر بحذر شديد. تطلب الزوجات من أزواجهن ترك وظائفهم والبحث عن شيء آخر".
وفي ختام التقرير نوه الموقع بأنه في بداية نيسان /أبريل، قدم سائقو الشاحنات عريضة تطالب بمنحهم تحفظات من التعبئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية احتجاجات احتجاجات روسيا اوكرانيا التجنيد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون التعبئة الجدید فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة