«التضامن»: دور مؤثر لـ«صندوق عطاء» في دعم ودمج ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق عطاء التابع للوزارة، يأخذ خطوات ثابتة ومؤثرة نحو دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومعرفة احتياجهم ومطالبهم بشكل واقعي وعملي، موضحة أن الوزارة حريصة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المبدعين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة للاشتراك والتسجيل ضمن المسابقات المتنوعة.
وأضافت القباج في تقرير لها، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع يعد أحد أهم الأهداف التي يعمل صندوق عطاء علي تحقيقها من خلال 4 محاول وهي تكافؤ الفرص التعليمية والتأهيل المرتكز علي المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الخدمات الأساسية، هذا بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وإتاحة التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان للصندوق دورا بارزا في دعم كافة أنواع الإعاقة، مما كان له الأثر في إحداث تغيير فعال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية والوصول إلى كامل حقوقهم في جميع مناحي الحياة والحصول علي الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير الأشخاص ذوي الإعاقة.
دعم الصندوق للحلولونوهت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على العمل بشكل مستقل في منظومة العمل، هذا بالإضافة إلى الاحتياج إلى إيجاد حلول خاصة بأدوات التكنولوجيا المساعدة في بيئة العمل وضرورة تسليط الضوء بشكل أكبر على قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم الصندوق للحلول الابتكارية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة التضامن بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا