مستشفى بيش العام بتجمع جازان الصحي يحصل على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي الإشعاعي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
حاز قسم الأشعة في بمستشفى بيش العام بتجمع جازان الصحي، على ترخيص ممارسة التشخيص الطبي الإشعاعي ، واستخدام المصادر المشعة في التشخيص والعلاج، وذلك من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وأوضح مدير المستشفى عيسى بن عبد الله جعفري أن حصول المستشفى على هذه الرخصة يعد إنجازًا كبيرًا؛ حيث يأتي بناءً على تطبيق قسم الأشعة لوسائل السلامة، والحماية الإشعاعية، واستخدام الأجهزة الحديثة، التي تضمن سلامة المرضى من المصادر المشعة المستخدمة طبيًا وعلاجيًا.
كما أوضح مسؤول الحماية الإشعاعية بالمستشفى فني الأشعة يحي بن علي زرعي ، أن هذا الترخيص جاء ليتوج الجهود المبذولة من قسم الحماية الإشعاعية بالمستشفى وبدعم إدارة المستشفى نظير تطبيق القسم أنظمة ولوائح واشتراطات لابد من انشائها إضافة إلى تدريب وتنفيذ برامج إدارية وتنظيمية لبرنامج الحماية من الإشعاع بالمنشأة لضمان تحقق الغاية الاستراتيجية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ( الحماية من مخاطر الإشعاع مع تنظيم استخداماته المفيدة ) والتي تضمن وجود الرقابة على الإجراءات الاشعاعية بالمستشفى واستخدامها الاستخدام الأمثل في خدمة المرضى .
الجدير بالذكر أنه صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية وذلك بهدف التنظيم والرقابة على جميع المصادر المشعة المختلفة في المرافق الصحية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا