الأولوية لوقف القتال والعون الإنساني في السودان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
د. الشفيع خضر سعيد
غض النظر عن نتائج اللقاءات السياسية والمؤتمرات وورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية، أو التي متوقع انعقادها في مقبل الأيام، وغض النظر عن ما جاء من تفاصيل في مخرجات ووثائق هذه اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل من إعلان للمبادئ ومن تفاصيل حول العملية السياسية والترتيبات الانتقالية بعد توقف الحرب، وعلى الرغم من صحة الطرح الذي ينادي بمخاطبة جذور الأزمة والتصدي للمسببات الرئيسة للنزاعات والحروب في السودان والعودة إلى منصة التأسيس… فإن الأولوية القصوى اليوم والتي يجب أن نركز كل جهودنا حيالها هي كيفية وقف القتال وإنقاذ حياة السودانيين عبر توفير العون الإنساني وتأمين ممرات إنسانية لمدهم بالدواء وضروريات الحياة.
صحيح الجميع ينادون بتأسيس أوسع جبهة لهذا الغرض، وهي مناداة صحيحة وواقعية، ولكنها قطعا بديهية، لأن لا بديل لها. ومع ذلك، تتعثر الخطى في هذا الاتجاه حتى اللحظة، رغم أن الأفق لا يخلو من بعض بوارق الأمل. ولعل البند الأول في برنامج عمل هذه الجبهة، متى ما تشكلت، هو التوافق حول دور ومساهمة القوى المدنية في كيفية وقف الحرب، بمعنى الإجابة على العديد من الأسئلة حول المساءلة بالنسبة لجريمة اندلاع الحرب وما صاحبها من انتهاكات، وحول مستقبل قيادة الجيش ومستقبل قوات الدعم السريع والميليشيات الأخرى، ومخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد، ورفض أي عملية سياسية يكون هدفها الرئيس فقط هو اقتسام كراسي السلطة أو الشراكة مع أي من طرفي القتال… وغير ذلك من الأسئلة التي ناقشناها بالتفصيل في أكثر من مقال سابق، بالإضافة إلى تفعيل دور القوى المدنية والشعبية داخل وخارج البلاد الرافضة للحرب ولخطاب العنصرية والكراهية، وخلق الآليات الضرورية والملائمة للتنسيق والتحالف مع الجهود الخارجية الدولية والإقليمية، بهدف التوافق حول آليات الضغط الممكنة على طرفي القتال لإخراس لعلعة الرصاص.
لقد كررنا كثيرا القول بأن حلم الشعب السوداني اليوم هو وقف الحرب والعودة إلى مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة ورتق جروح الوطن وبسط السلام الشامل في ربوعه. لكن، كل ذلك لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة والرؤية والأداة المناسبة عند قياداتنا، بما في ذلك القناعة الصادقة بأن وقف الحرب وبسط السلام وإعادة بناء الوطن عبر مخاطبة جذور الأزمة الممتدة منذ فجر الاستقلال، يحتاج إلى توسيع مبدأ القبول والمشاركة ليسع الجميع إلا من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطن، فهولاء مصيرهم المثول أمام العدالة.
ومن هنا كانت ولا تزال دعواتنا المتكررة لتطوير اللقاءات والسمنارات التي عقدتها وستعقدها القوى المدنية السودانية لتنتظم في مؤتمر مائدة مستديرة جامع للقوى السياسية والمدنية الرافضة للحرب والساعية لاستعادة مسار الثورة، مع ضرورة اشتراك الجميع في تفاصيل التحضير، والتقيد بالشفافية في كل خطوات العمل، والتي يجب أن تكون بعيدة عن أي مؤثرات خارجية، إقليمية أو دولية.
بعد مرور ستة أشهر على المؤتمر العالمي الذي حاز إعجاب الجميع لاتزال توصياته دون تنفيذ علما بأن الوضع الإنساني الآن في السودان أشد سوءا وأضخم كارثية مما كان عليه
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وبمبادرة من مجموعة من المنظمات المدنية السودانية، انعقد في القاهرة مؤتمر عالمي لمخاطبة التحديات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال لأكبر أزمة إنسانية في العالم بعد مرور سبعة أشهر على اندلاع الحرب في السودان. لم يكن هدف المؤتمر هو حشد الدعم المادي أو العون الإغاثي، وانما تشريح الوضع الإنساني في السودان بشكل حقيقي ومباشر، واستكشاف ودراسة التحديات التي تعيق فعالية تقديم المساعدات الإنسانية وكيفية التغلب عليها ودعم التنفيذ السلس والفعال لمبادرات المساعدات الإنسانية، تعزيز الجهود التعاونية والتنسيق بين منظمات الإغاثة الوطنية والدولية من خلال إنشاء منصة للحوار والتنسيق المفتوح، وتقديم حلول عملية مملوكة للسودانيين لمواجهة أي تحديات تعيق إيصال المساعدات، ومعالجة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الاستجابة للأزمة.
لقد كان المؤتمر عالميا بحق من حيث المشاركة المحلية والإقليمية والدولية، إذ حضره أكثر من مئة مشارك جاءوا من داخل السودان ممثلين لغرف الطوارئ وللمبادرات العاملة في المجال الإنساني في كل ولايات السودان، كما شارك ممثلون للاجئين السودانيين في دول تشاد واوغندا وكينيا واثيوبيا وجنوب السودان ومصر. أيضا، شارك في المؤتمر خبراء سودانيون من شتى مجالات العمل العام، بالاضافة الي مئة واثنين مشارك ومشاركة من منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الاخرى العاملة في السودان، وخاطبه، عبر الإنترنت، عدد من القيادات والشخصيات العالمية المرموقة. وخرج المؤتمر بتوصيات، روعي فيها أن تكون قابلة للتنفيذ، في مجالات الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، الانتهاكات الجنسية والعنف ضد المرأة خلال الحرب، والتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهود العالمية والمحلية، كما تم تسليط الضوء على الروافع التي يمكن أن تساعد في تشكيل الطريق إلى الأمام.
كل ذلك ضمن في تقرير واف نشر على نطاق واسع، كما تم رسم خطة عملية لكيفية تنفيذ توصيات المؤتمر، ومشاركتها مع أصحاب المصلحة في السودان، ومع منظمات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الاخرى المعنية بتنفيذ العون الإنساني للسودان.
وكان المؤتمر، في بيانه الختامي، قد شدد على أنه ليس مجرد حدث احتفالي ينتهي بانقضاء مراسمه، بل هو بداية لعملية متكاملة ومستمرة حتى تتجسد ثمارها على أرض الواقع في شكل وسائل فعالة لتنشيط الاستجابة لمواجهة الكارثة الإنسانية في السودان. لكن هل تحقق ذلك؟ للأسف، وبعد مرور ستة أشهر على المؤتمر العالمي الذي حاز إعجاب الجميع، لاتزال توصياته دون تنفيذ، علما بأن الوضع الإنساني الآن في السودان أشد سوءا وأضخم كارثية مما كان عليه إبان أنعقاد المؤتمر. صحيح أن طرفي القتال يتحملان قدرا من المسؤولية في ذلك، ولكن المجتمع الدولي الذي شارك في المؤتمر وبين يديه توصياته وخطط التنفيذ المقترحة يتحمل قدرا مماثلا. ندعوه لفتح نقاش حول الأمر حتى لا تستفحل الكارثة.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
الصراع العسكري في السودان … الجهود الدولية لتحقيق العدالة لجنة تقصي الحقائق نموذجا
ان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، هي لجنة دولية بغرض تقصي الحقائق في كل الانتهاكات والتجاوزات التي تمت في السودان، منذ 15 ابريل 2023، وعليها اثبات هذه الانتهاكات والظروف التي ادت لها، والتجاوزات والكيانات التي قامت بهذه الانتهاكات، او الافراد الذين قاموا بذلك، ثم التحقيق في كل هذه الانتهاكات، وكل تجاوز تم بحسب قوانين حقوق الانسان، والقوانين الدولية.
الرصد والتوثيق
يقول المحامي والقانوني عن لجنة تقصي الحقائق الدولية عبدالرحمن عابدين هي لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان، هي تابعة للجمعية العمومية للامم المتحدة، وجاء القرار استجابة للازمات الناجمة عن الصراع العسكري الدائر في السودان منذ 15 ابريل 2023، وحتي الان، والتقصي حول الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت اثناء هذا النزاع، وهو صدر في 11 اكتوبر 2023، تم تعيين ثلاثة اشخاص لها في ديسمبر 2023، منذ يناير 2024، بدأت اعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
اضاف عبد الرحمن ان اختصاصات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تشمل تحقق في الانتهاكات والتجاوزات، تجمع الادلة، وتوثقها، وتوثيق المعلومات ذات الصلة والمسؤولين، اذا كانوا افراد او كيانات، وايضا تقديم توصيات بشأن المساءلة القانونية لكل المنتهكين، اوضح ان المشاكل الكبيرة في السودان، هي تجاوز الانتهاكات التي تحدث.
الاحالة المحكمة الجنائية الدولية
المطلوب من لجنة تقصي الحقائق قدمت تقرير شفاهي في شهر يوليو، وقدم تقرير في ما توصل اليه في اكتوبر 2024، والبعثة مدتها سنة، والمجلس له السلطة في تمديد عملها، والجمعية العامة للامم المتحدة لها الحق في مناقشة التقرير، اذا رات فيه ما يتوجب التدخل باي شكل من الاشكال، ترفع ذلك الي مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن يمكن احالته الي المحكمة الجنائية الدولية.
اضاف عبدالرحمن من الاشياء المهمة في القرار، انه تحدث في العنف الجنسي، والاغتصابات ضد النساء، والانتهاكات ضد الاطفال خصص لها حيز، رغم ان البعثة عملها لكل ولايات السودان، لكن خصص ولاية الخرطوم، وكل ولايات اقليم دارفور، باعتبارها من الولايات التي تثير قلقا في العالم، لتزايد تجاوزات حقوق الانسان كانت كبيرة للغاية.
القتل خارج نطاق القانون
اوضح ان مجلس حقوق الانسان هو احد الاليات الاساسية لحماية حقوق الانسان، يقوم بضغط قانوني ومعنوي، ويتم اللجوء اليه في حال مخالفة اي دولة مسائل وقضايا حقوق الانسان، وهنا يمكن تكون لجان التقصي، ويرسل مبعوث خاص، مشيرا الي ان القرار في السودان يعني الكثير، ينبغي محاكمة اي شخص، واي جهة، او كيان ارتكب جرائم، مثل القتل خارج نطاق القانون، او العنف الجنسي او الاعتقال التعسفي، والتعذيب او التهديد بالفصل عن العمل، او احتلال المنازل، والسرقة والنهب والسخرة، والتجنيد الاجباري خاصة للاطفال.
اعتداء ممنهج ومدروس ومخطط لجماعات مدنية
اوضح ان كل ما تم ذكره تعتبر جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، ومعلوم ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مهما طال الزمن، وهذا الشئ، والجرائم ضد الانسانية هي اعتداء ممنهج، ومدروس ومخطط لجماعات مدنية، وهذا التعريف وفق المادة (7) من قانون محكمة الجنايات الدولية، يطالب من ضحايا هذه الانتهاكات والشهود علي هذه الانتهاكات ان يدلوا بالوقائع وكل المعلومات.
مجزرة عنبر جودة
ذكر عبد الرحمن ان كل الانتهاكات وكل التجاوزات التي ارتكبت في الفترات في الفترات السابقة، لم يقدم الجناة الي المحاكم، اعطي مثالا لذلك، بعد استقلال السودان في يناير 1956، في فبراير 1956، ارتكبت مجزرة عنبر جودة والتي قتل فيها 200 شخص، وهذه المجزرة لم تتم محاكمة اي شخص مسؤول عنها، ولجنة دارفور 2004، لجنة دفع الله الحاج يوسف، وهذه اللجنة لم تقوم بمحاكمة اي شخص مسؤول، وجه التقرير اتهامات الي الحركات المسلحة والجيش في حرق القري، واغتصاب.
اضافة الي مجزرة قصر الضيافة 1971، تقرير اللجنة لم يظهر للعلن، ولم اي شخص للمحاكمة، في عهد الرئيس جعفر نميري، وفقا لتقرير القاضي حسن علوب، في دارفور في الضعين 1987 التي قتل اكثر 4 الف جنوبي، حسب ما اشار اليه المحامي عبدالرحمن، لم يقدم شخص للمحاكمة، وفي المدي القريب، احداث الجنينة 2021، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق، وأحداث الفاشر.
وأضاف عبدالرحمن ان تجاوز الانتهاكات التي حدثت في تاريخ السودان، هي جرائم كبرى، وابرزها جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني، في يونيو 2019، تم تكوين لجنة، فض الاعتصام كان جريمة كبرى في تاريخ السودان الحديث، واللجنة التي كونت لم تكمل عملها.
مسألة الإفلات من العقاب
أن تجاوز انتهاكات حقوق الضحايا، هي الأسباب التي تجعل هذه الحرب تستمر الى الان، اذا كان في محاكمات للجناة في هذه القضايا، ما يجعل الآخرين يحجموا عن ارتكابها مرة أخرى، والتاريخ السوداني ملء بمسالة الافلات من العقاب، ولم تحدث مصالحة او عدالة انتقالية، او قدم المجرمين الي المحاكمات، وطالب الشهود بالابلاغ عن الانتهاكات، من الشهود او الضحايا، يقول انها محاطة بالسرية التامة.
تقرير: حسن اسحق
ishaghassan13@gmail.com