الحكومة الإيرانية: تشكيل 6 لجان لمتابعة إدارة شؤون البلاد بعد وفاة "رئيسي"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإيرانية، تشكيل 6 لجان متخصصة لمتابعة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحالية عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".
إيران: "محمد مخبر" يتولى مهام رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما شاهد.. اللحظات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانيولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.
ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران، ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.
بعد رحيل الخميني، تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.
وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي فيه حتى عام 2004.
كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.
ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني، الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.
ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين، و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.
تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في 4 أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسى وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس إبراهيم رئيسي الحكومة الإيرانية الفترة الحالية إبراهيم رئيسي الإيرانية إيرانية إيران الحكومة إبراهیم رئیسی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بايتاس يعلق على جدل لجان البرلمان للبحث عن الحقيقة حول الدعم الحكومي لمستوردي الماشية
في أول رد على السجال السياسي الذي رافق اتهام المعارضة للأغلبية الحكومية بـ »المكر »، على خلفية دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشرع الدستوري خص البرلمان سواء مجلس النواب أو المستشارين بآليات رقابية، مهمة ومختلفة ومتعددة، والتقدير السياسي لترجيح آلية رقابية دون أخرى يبقى من الاختصاصات الحصرية للبرلمان، ولكل النواب والمستشارين في إطار التزاماتهم داخل الأغلبية أو المعارضة.
ونأى بايتاس بنفسه عن الدخول في مواجهة مفتوحة مع المعارضة على خلفية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لـ »الفراقشية »، قائلا في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « لا يمكنني أن أرجح اختيارا دون آخر، والحكومة في إطار العلاقات التي تجمعها بالبرلمان، وفي إطار مهامي كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تسهر على أن هذه العلاقات ما بينها وبين البرلمان، تكون علاقات كما أقرت بذلك المحكمة الدستورية والمجلس الدستوري في مختلف قراراتهما، مبنية على التوازن والتعاون.
إلى ذلك، اتهم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأغلبية الحكومية، بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بنعبد الله في مقال توصل به « اليوم 24″، إن الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة مليارات الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
كلمات دلالية الاغنام المعارضة دعم الفراقشية لجنة تقصي الحقائق مصطفى بيتاس
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً