سودانايل:
2024-09-30@19:12:21 GMT

التحية لتقدم وجهودها لوقف الحرب العبثية

تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT

أحمد الملك
مجموعة الانتهازيين وتجار القضايا وسماسرة الحركات التي اجتمعت مؤخرا في القاهرة، هي نفس مجموعة اعتصام الموز التي استخدمها الكيزان ولجنتهم الأمنية للتمهيد للانقلاب على الحكومة المدنية، الانقلاب الذي مثّل أول طلقة في الحرب الحالية.
الناظر ترك الذي هدد يوما بإغلاق الميناء اذا لم يتم الغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا، يجتمع اليوم مع نفس مجموعة اتفاقية جوبا، ما يؤكد انّ شرطه لإلغاء تلك الاتفاقية لم يكن جادا، وأنه لم يكن سوى بيدق تحرّكه آلة الدولة الكيزانية العميقة لإفساد الانتقال الديمقراطي.


وربما كان شرطه بإلغاء لجنة التفكيك هو الشرط الجاد الوحيد الذي يبرر اغلاقه للميناء، فالرجل غارق مع التنظيم الكيزاني في مصالح الفساد وفي سرقة صندوق الشرق، وكانت لجنة التفكيك تمثل الصخرة التي تتحطم عليها طموحات الفاسدين في الهروب من المحاسبة وفي استمرار حلقات الفساد ونهب الموارد.
بات غالب أهل بلادنا الآن في قناعة تامة ألا مستفيد من هذه الحرب العبثية التي تكاد تعيد بلادنا قرونا الى الوراء، سوى الكيزان. وانّ هذه الحرب في حقيقتها هي حرب على الثورة، ومحاولة لمسح ذاكرة شعبنا من جرائم تلك الفئة الضالة التي تسببت ممارساتها في شن الحروب واثارة الفتن وتسليح بعض المكونات، تسببت تلك الممارسات الشائهة في هذه الحرب.
لقد ظل التنظيم الكيزاني يعمل طوال فترة حكمهم على هتك النسيج الاجتماعي واحياء نار القبلية، لإغراق هذه البلاد في الفتن والحروب، ولم يخف التنظيم الشيطاني رغبته بعد فصل الجنوب في دفع أجزاء أخرى من بلادنا للانفصال، فوحدة وتماسك هذه البلاد وأهلها هو الخطر الذي يخشاه هذا التنظيم.
الحرب على الثورة تهدف لمنع عودة نظام ديمقراطي يقوم على العدالة والمساواة ودولة القانون. الإنقاذ صنعت دوائر وشبكات محكمة من الفساد، تشمل مؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات العدلية والقوات النظامية، إضافة لبعض القيادات القبلية والحركات المسلحة المتوالية مع النظام. وكل هذه الجهات جاهدت لإسقاط الانتقال الديمقراطي حفاظا على مكاسبها، وتجاهد الآن لاستمرار الحرب لنفس الهدف.
لقد عانى شعبنا من التشريد والنزوح وحتى أولئك الذين نزحوا إلى دول الجوار بحثا عن الأمان وتعليم الأطفال، يعانون كثيرا من تعقيدات الإجراءات الحكومية ومن الغلاء واستغلال تجار الأزمات ونفاذ الأموال القليلة التي خرجوا بها من البلاد، وفي الفترة الماضية راجت قصص تنفطر لها القلوب عن حرائر من النازحين، يمتهنّ التسول في دول الجوار! ومن المحزن انّ حكومة برهان وجبريل لم تقدم لهؤلاء النازحين ضحايا الحرب العبثية بين حلفاء الأمس، لم تقدم لهم شيئا سوى زيادة الرسوم والجبايات التي تلاحق الناس في اصقاع العالم، وقامت بطرد النازحين في الداخل من المدارس دون أن ترتب لهم بدائل لمساكن مؤقتة تحفظ للناس كرامتهم، ما يكشف عقلية العصابة الكيزانية التي تقف وراء النظام، والتي لا يهمها في شيء مصير المواطن، بل بالعكس أحد أهدافهم من استمرار الحرب أن تتفاقم المعاناة والتشرد انتقاما من الشعب الذي ثار ضدهم.
التحية لتقدم وجهودها، ولكل جهد وطني مخلص يفضي لحقن الدماء واستعادة أهلنا لحياتهم وأمانهم في كل مكان، ليعود العسكر الى ثكناتهم ويذهب كل من تآمر وأرتكب جرما للمحاسبة.
أوامر القبض الهزلية التي أصدرتها عصابة بورتسودان بحق قادة تقدم، تعيد إلى الاذهان نفس الصورة القديمة التي سادت في بلادنا طوال ثلاثة عقود، مجرم الحرب القاتل السارق في السلطة يصدر أوامر القبض، والمناضلين الشرفاء في السجون أو المنافي! ولن تستعيد هذه البلاد عافيتها قبل أن يتم تعديل هذا الوضع المقلوب لتكون الكلمة للقانون الذي يحفظ الحقوق ويحاسب المجرم ويحقق العدالة.
#لا_للحرب

 

ortoot@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب

دعا باحث إسرائيلي إلى وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عدّها العقبة الكبرى أمام توحيد الجبهة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها السبيل الأمثل في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها إسرائيل على جبهتي قطاع غزة ولبنان.

إزالة السيف القانوني

وحاول الدكتور يوسف زوهر الباحث والمحاضر في القانون الجنائي، في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، التسويق لفكرته بالقول إن "السيف القانوني المرفوع على رقبة نتنياهو يعوق قدرته على قيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يتطلب تركيزًا كاملًا على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية العاجلة، وليس على الانخراط في محاكمات طويلة الأمد".

وأضاف أن هذه العملية القانونية المعقدة "تعمّق الانقسام السياسي وتعرقل جهود بناء الثقة بين الأحزاب المختلفة"، وهو ما يعدّه الباحث ضررًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.

ودعا الباحث المستشار القضائي للحكومة إلى أن يضع في الاعتبار الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وأن يجد حلا قانونيًّا يسمح بوقف المحاكمة مؤقتًا أو تعليقها حتى تُحل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحًا.

وأبرز الكاتب في مقاله أن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متزايدة، خاصة مع تصاعد الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان واستمرار العمليات العسكرية في غزة.

وقال إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دون أن تعوقها الانقسامات الداخلية".

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه التحديات، حيث يمكنها "تنسيق الجهود الأمنية والعمل بشكل منسق بين مختلف الأطياف السياسية".

وأضاف الباحث أن "التوتر السياسي الحالي والتسريبات المستمرة من القيادات العسكرية والسياسية، التي تعزز مناخ الشكوك وعدم الثقة، مما يزيد من تعقيد الموقف".

ورأى أن حكومة موسعة تستطيع التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية من حكومة ضيقة تستند إلى دعم سياسي ضعيف.

الأسرى والتحديات الاقتصادية

ركز الباحث أيضًا على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذي عدّه تحديًا مركزيا يحتاج إلى جهود موحدة من مختلف الجهات السياسية والعسكرية.

وأكد أن حكومة الوحدة "ستتمكن من دفع عجلة المفاوضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على الانقسامات الداخلية والمحاكمات السياسية يشتت الجهود ويؤخر إطلاق سراح المختطفين.

وقال إن "المهمة الوطنية لإعادة المختطفين إلى وطنهم تتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القيادة السياسية والأمنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الانقسامات القائمة".

وأشار الباحث أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، وهو ما يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تقدمه.

وأوضح أن "الفجوات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية تحتاج إلى توافق سياسي واسع لحلها".

كما رأى أن حكومة موسعة ستحظى بالدعم الشعبي المطلوب لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وأضاف "الانقسامات السياسية تزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين، ومن ثم تجعل معالجة الأزمات الاقتصادية أكثر صعوبة". وشدد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية في توفير حلول متفق عليها لتقليص الفجوات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

واختتم الباحث مقاله بالقول إن إنهاء محاكمة نتنياهو هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية في إسرائيل. وأوضح "لا يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في ظل استمرار المحاكمة التي تزيد من الاستقطاب وتعمق الفجوة بين الأطراف السياسية".

ورأى أن هذه الخطوة ستكون البداية الحقيقية لحل الأزمة السياسية الراهنة وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.

وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التهديدات الوجودية"، معتبرًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن "وقف المحاكمة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف وضمان مستقبل دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، وفق تعبيره.

مقالات مشابهة

  • الشاوش: تعيين محافظ جديد للمصرف ونائب له جاء استجابةً للظروف الخانقة التي تمر بها البلاد
  • الدغاري: نتطلع إلى تمرير كل الاتفاقات المبرمة مع مجلس الدولة بعد التوافق المهم الذي شهدته البلاد
  • لست عالقاً ولا نازحا يا ابن أخي وانت مازلت داخل وطن الجدود رغم ظروف الحرب اللعينة العبثية المنسية فاي دار تطرق بابها تقول لك ألف ألف مرحب
  • الرئيس السريلانكي الجديد وإجراءات التقشف التي فرضها الغرب
  • مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
  • البابا فرنسيس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان
  • فيديو: فرح السودانيين دخل وخارج البلاد
  • وزير الإعلام اللبناني يؤكد على ضرورة وحدة اللبنانيين في هذه اللحظات التي يمر بها البلاد
  • البرهان يعرض خارطة لإنهاء الحرب في البلاد
  • بوريل يدعو إلى عدم الاعتماد على واشنطن لوقف الحرب في غزة ولبنان