سودانايل:
2025-04-11@11:24:14 GMT

التحية لتقدم وجهودها لوقف الحرب العبثية

تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT

أحمد الملك
مجموعة الانتهازيين وتجار القضايا وسماسرة الحركات التي اجتمعت مؤخرا في القاهرة، هي نفس مجموعة اعتصام الموز التي استخدمها الكيزان ولجنتهم الأمنية للتمهيد للانقلاب على الحكومة المدنية، الانقلاب الذي مثّل أول طلقة في الحرب الحالية.
الناظر ترك الذي هدد يوما بإغلاق الميناء اذا لم يتم الغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا، يجتمع اليوم مع نفس مجموعة اتفاقية جوبا، ما يؤكد انّ شرطه لإلغاء تلك الاتفاقية لم يكن جادا، وأنه لم يكن سوى بيدق تحرّكه آلة الدولة الكيزانية العميقة لإفساد الانتقال الديمقراطي.


وربما كان شرطه بإلغاء لجنة التفكيك هو الشرط الجاد الوحيد الذي يبرر اغلاقه للميناء، فالرجل غارق مع التنظيم الكيزاني في مصالح الفساد وفي سرقة صندوق الشرق، وكانت لجنة التفكيك تمثل الصخرة التي تتحطم عليها طموحات الفاسدين في الهروب من المحاسبة وفي استمرار حلقات الفساد ونهب الموارد.
بات غالب أهل بلادنا الآن في قناعة تامة ألا مستفيد من هذه الحرب العبثية التي تكاد تعيد بلادنا قرونا الى الوراء، سوى الكيزان. وانّ هذه الحرب في حقيقتها هي حرب على الثورة، ومحاولة لمسح ذاكرة شعبنا من جرائم تلك الفئة الضالة التي تسببت ممارساتها في شن الحروب واثارة الفتن وتسليح بعض المكونات، تسببت تلك الممارسات الشائهة في هذه الحرب.
لقد ظل التنظيم الكيزاني يعمل طوال فترة حكمهم على هتك النسيج الاجتماعي واحياء نار القبلية، لإغراق هذه البلاد في الفتن والحروب، ولم يخف التنظيم الشيطاني رغبته بعد فصل الجنوب في دفع أجزاء أخرى من بلادنا للانفصال، فوحدة وتماسك هذه البلاد وأهلها هو الخطر الذي يخشاه هذا التنظيم.
الحرب على الثورة تهدف لمنع عودة نظام ديمقراطي يقوم على العدالة والمساواة ودولة القانون. الإنقاذ صنعت دوائر وشبكات محكمة من الفساد، تشمل مؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات العدلية والقوات النظامية، إضافة لبعض القيادات القبلية والحركات المسلحة المتوالية مع النظام. وكل هذه الجهات جاهدت لإسقاط الانتقال الديمقراطي حفاظا على مكاسبها، وتجاهد الآن لاستمرار الحرب لنفس الهدف.
لقد عانى شعبنا من التشريد والنزوح وحتى أولئك الذين نزحوا إلى دول الجوار بحثا عن الأمان وتعليم الأطفال، يعانون كثيرا من تعقيدات الإجراءات الحكومية ومن الغلاء واستغلال تجار الأزمات ونفاذ الأموال القليلة التي خرجوا بها من البلاد، وفي الفترة الماضية راجت قصص تنفطر لها القلوب عن حرائر من النازحين، يمتهنّ التسول في دول الجوار! ومن المحزن انّ حكومة برهان وجبريل لم تقدم لهؤلاء النازحين ضحايا الحرب العبثية بين حلفاء الأمس، لم تقدم لهم شيئا سوى زيادة الرسوم والجبايات التي تلاحق الناس في اصقاع العالم، وقامت بطرد النازحين في الداخل من المدارس دون أن ترتب لهم بدائل لمساكن مؤقتة تحفظ للناس كرامتهم، ما يكشف عقلية العصابة الكيزانية التي تقف وراء النظام، والتي لا يهمها في شيء مصير المواطن، بل بالعكس أحد أهدافهم من استمرار الحرب أن تتفاقم المعاناة والتشرد انتقاما من الشعب الذي ثار ضدهم.
التحية لتقدم وجهودها، ولكل جهد وطني مخلص يفضي لحقن الدماء واستعادة أهلنا لحياتهم وأمانهم في كل مكان، ليعود العسكر الى ثكناتهم ويذهب كل من تآمر وأرتكب جرما للمحاسبة.
أوامر القبض الهزلية التي أصدرتها عصابة بورتسودان بحق قادة تقدم، تعيد إلى الاذهان نفس الصورة القديمة التي سادت في بلادنا طوال ثلاثة عقود، مجرم الحرب القاتل السارق في السلطة يصدر أوامر القبض، والمناضلين الشرفاء في السجون أو المنافي! ولن تستعيد هذه البلاد عافيتها قبل أن يتم تعديل هذا الوضع المقلوب لتكون الكلمة للقانون الذي يحفظ الحقوق ويحاسب المجرم ويحقق العدالة.
#لا_للحرب

 

ortoot@gmail.com  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة

بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي،  فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.

وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.

على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.



وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).

لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.

الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.

في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.

لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.

الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.

منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.

وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.

ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.

وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.

ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.

ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.

وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".

يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.



إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.

وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.

ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مقالات مشابهة

  • بدء اجتماع اللجنة الوزارية لوقف حرب غزة على هامش منتدى أنطاليا
  • بدء اجتماع اللجنة الوزارية لوقف الحرب بغزة على هامش منتدى أنطاليا في تركيا
  • الإمارات.. صوت الحكمة وعنوان العطاء لوقف الحرب في السودان
  • الجيش الإسرائيلي يطرد طيارين وقعوا عريضة لوقف الحرب
  • 1000 جندي احتياطي في سلاح الجو الإسرائيلي يدعون لوقف الحرب على غزة وتراجع في الولادات بنسبة 15%
  • الحرب ونذر تفكك السودان
  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • حزب الكتاب: الدعم الأمريكي لمقترح الحكم الذاتي سيساهم في طي ملف الصحراء نهائياً
  • تصاعد نيران الحرب وضرورة وقفها
  • صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة