سودانايل:
2025-04-29@22:20:48 GMT
إعلان نيروبى جدل العِلمانية هى الأزمة أم الحل؟؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الرأى اليوم
صلاح جلال
(١)
????جدل العلمانية والدولة فى السودان جدل عقيم وأصبح شعار سياسى بلا محتوى فلسفى *يجب مواجهته وحسمة لصالح دولة المساواة فى المواطنة دون تمييز فى الدين أو العرق أو اللون* وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان والمعتقدات هذه المضامين العِلمانية هى الأساس للدولة المدنية الحديثة ، فقد حسمنا هذا الأمر وقتلناه بحثاً فى مؤتمر أسمرا التاريخى للقضايا المصيرية فى العام ١٩٩٥م الذى تشرفت بالمشاركة فى أعماله وكذلك وثيقة إعلان نيروبي لتقنين العلاقة بين الدين و الدولة فى أبريل ١٩٩٣م لاتحتاج الأحزاب الوطنية لتكرار إكتشاف العجلة مرة أخرى فقد شاركت مجتمعة فى حسم هذا الجدل بمشاركة حزب الأمة القومى والحركة الشعبية والإتحادى الديمقراطى والحزب الشيوعى وآخرين مع شخصيات قومية فهى مواثيق تمثل أغلبية الطيف الوطنى فى البلاد *لانحتاج للتراجع عن تلك الوثائق والعودة للمنطقة الرمادية بعد ذلك الوضوح* والإنجاز وكسر التابو قبل ربع قرن من الزمان لنعود مرة أخرى للف والدوران لجدل إسلام وعلمانية العقيم الذى إستنزف طاقة الحركة السياسية منذ الإستقلال إلى اليوم .
(٢)
???? الدولة ليست شخص يؤمن أو يكفر هى إدارة Instrumental لتنظيم المصالح وإدارة الثروة ومستويات السلطة، وأصبحت فى كثير من الدساتير لايأتي ذكر للهوية فى الدولة كما الحال الذى ورد فى دستور ١٩٧٣م فى السودان تم ذكر الإسلام والمسيحية وكريم المعتقدات صيغة جامعة لمصادر العرفان ومظان الأخلاق لدى الشعب ، والآن الفقه الدستورى توصل للحديث عن صيغة الدولة الوظيفية التى تقوم على أساس إحتياجات الناس الأساسية فى الأمن والتعليم والسكن وإدارة الإقتصاد لصالح توفير الغذاء والدواء للمواطنين ، كما هو الحال الآن فى دولة تركيا التى تقوم على دستور عِلماني يقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكذلك الحال فى الدستور المصرى ، *لايجب علينا وضع الدين كعامل تقسيم بين المواطنين بل عامل وحدة وتعايش يجمع لايفرق ويصون لايبدد* .
(٣)
???? الجدل حول الإسلام والعلمانية بشكله المكثف الراهن أدخله الكيزان للحياة العامة كشعار للتعبئة السياسية فى مواجهة قوى اليسار المنافسة لهم فى سوح المدارس والجامعات وجزء من مهامهم المكلفين بها مع أجهزة مخابرات دولية فى موضوع الحرب ضد الشيوعية أيام الحرب الباردة ، فهم الآن *يستغلون الدين كشعار سياسى والعلمانية فزاعة* يبتزون بها الجماعات ذات الخلفية الدينية مثل الأنصار والختمية وعموم المتصوفة ويسعون لإثارة عواطف منسوبيهم وتهييجهم *بدعاوى أن العلمانية تعنى [الهلس والمجون وشرب الخمر والدعارة والمثلية] لهذا يدعون للثورة عليها وهم قد حكموا البلاد ثلاثين عام لم يطبق خلالها حد واحد من المعلوم من الشريعة* وتحت هذا الترهيب تتردد قيادات الأنصار والختمية والمتصوفة فى مواجهة هذا التحدى الذى أقعد بالحياة العامة فى البلاد منذ الإستقلال وأصبح جدل إسلامية وعلمانية فى الدولة تابو Taboo لايجب الإقتراب منه وتركة أداة للإنقسام والتشظى الوطنى وفاعل فى الإستقطاب السياسى الحاد الذى حرم البلاد من الوحدة الوطنية والإستقرار .
(٤)
???? إعلان نيروبى الذى وقعة د.عبدالله حمدوك بصفتيه كرئيس للقوى الوطنية الديمقراطية (تقدم) أو رئيس وزراء سابق فيما يتعلق بفقرة العلاقة بين الدين والدولة والإسلام والعلمانية بالإنحياز للأخيرة وهو الخيار الصحيح لتأسيس الدولة المدنية المحايدة بين كل الأديان والمعتقدات وبهذا الحسم نعلن وصول المارسون الدائر منذ الإستقلال إلى اليوم لنهايته ونفتح الباب على مصرعيه لتأسيس دولة المواطنة المتساوية والدولة الوظيفية التى تنشغل بمواجهة الجوع والفقر والمرض قضايا الشعوب الأساسية التى تخلق المواطن الصالح الذى يعمر الأرض بمعرفته و علاقته مع خالقه وفق معتقداته وتصوراته أما الدين كثقافة فى المجتمع سيظل سائد يحكم علاقات الناس فى المواريث والعبادات وقوانين الأسرة وسياج أخلاقى يضع ظلاله فى كل الحياة القانونية كثقافة سائدة للأغلبية فى السودان.
(٥)
????????ختامة
دكتور عبدالله حمدوك رجل من خارج النادى السياسى القديم لا تكبله قيود الدجل والخُرافة و تسييس جدل الدين والدولة هو أحد الأسباب المُقعدة للحياة العامة فى البلاد أورثتها عدم الإستقرار والوحدة *يجب أن تجرح حرب أبريل اللعينة وعى جديد وخطاب جديد لمواجهة كل المسكوت عنه* وقد فتح إعلان نيروبى كوة ضوء نباركها وندعمها كأساس للوصول لسلام شامل وتحول ديمقراطى كامل لنفتح الطريق للطلاقة والتقدم والهجوم على بقية الاجندة المؤجلة منذ الإستقلال لنبنى الجهمورية الثانية *كما تفضل مقترحاً ذلك دكتور سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة* .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
١٩ مايو ٢٠٢٤م
noradin@msn.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: منذ الإستقلال
إقرأ أيضاً:
كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الكاتب محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”