للربع الثاني على التوالي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.

يأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول، بعد انكماش آخر بنسبة 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.

أرقام مكتب الإحصاء، أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.

وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي.

وبينما توقع بنك إسرائيل -المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع- نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري.

لكن وبحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش طالما تقل نسب النمو عن 2.1 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي أن النمو الصفر للاقتصاد يبلغ 2.1 بالمئة.

كان اقتصاد إسرائيل نما بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2022، ونمو بنسبة 8.6 بالمئة في 2021، وانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في عام كورونا 2020.

الشهر الماضي، كشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث RISE Israel أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه "مثير للقلق"، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.

وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.

يقول التقرير: "كما أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك المشاعر تجاه إسرائيل من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية تتراجع".

وبحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.

ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبتراجع 34 بالمئة مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.

في أبريل الماضي، وهو شهر عيد الفصح في إسرائيل، تم تسجيل عدد قليل من السياح القادمين إلى إسرائيل، بعدد لم يتجاوز 81.2 ألف سائح، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.

بينما في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 287.9 ​​ألف سائح قادم، يمثلون فقط 22 بالمئة من إجمالي السياحة الوافدة على أساس سنوي.

كذلك، كان هناك انخفاض كبير في السياحة الصادرة من إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.68 مليون شخص، مقارنة بـ 2.787 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي 2022، دخل إسرائيل 2.67 مليون سائح، وفي 2023 دخل 3.01 ملايين سائح، في وقت كانت التوقعات تؤشر لزيارة 3.9 ملايين.

المصدر : وكالة سوا - الاناضول

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: على أساس سنوی الربع الأخیر الربع الأول بالمئة فی فی الربع

إقرأ أيضاً:

تصدروا المشهد في الربع الأول من العام! إليكم أكثر الأدوات الاستثمارية ربحاً في الأسواق.

مع انتهاء الربع الأول من عام 2025، أصبح من الواضح أي السلع في الأسواق العالمية حققت أعلى مكاسب للمستثمرين. فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 19.1%، والفضة بنسبة 18%، والنحاس بنسبة 26% خلال الربع الأول، لتبلغ مستويات قياسية، كما شهدت أسعار القهوة أيضًا ارتفاعات حادة.

وفي تعليقه على هذه التطورات، صرح خبير أسواق السلع، ظافر إرجزين، قائلاً: “إذا استمر الاتجاه الصاعد في المعادن الصناعية خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يكون النحاس هو القائد لهذا المسار.”

وقد شهدت أسواق السلع خلال الربع الأول من العام الحالي تقلبات حادة بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي. ففي هذه الفترة، سجلت أسعار الذهب والنحاس والقهوة ارتفاعات قوية. كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية وردود الفعل الانتقامية من الدول الأخرى، أبقت المخاوف من تصاعد الحروب التجارية قائمة، في حين لعبت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين — ثاني أكبر اقتصاد في العالم — دورًا مؤثرًا في حركة أسواق السلع.

وأشار محللون إلى أن ضعف الطلب المحلي في الصين يشكل أحد أبرز المخاطر التي تهدد اقتصاد البلاد، مؤكدين أن ديون الحكومات المحلية وتراجع قطاع العقارات يواصلان التأثير سلبًا على الاقتصاد الصيني. كما تراجعت صادرات الصين خلال أول شهرين من العام الحالي، متأثرة بزيادة الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية واستمرار القلق من تصاعد الحروب التجارية.

في المقابل، فإن الأخبار التي تحدثت عن نية الحكومة الصينية تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية للأفراد، واتخاذ خطوات لدعم الطلب المحلي، ساهمت في التأثير الإيجابي على اتجاهات سوق السلع.

كما أسهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من الصين في تعزيز أسواق السلع، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بضعف الطلب الناتج عن تصاعد التوترات التجارية. وبالرغم من ذلك، استمرت مخاوف الطلب العالمي في الضغط سلبًا على أسعار النفط الخام، بينما أدى قرار الصين الحد من استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى إبقاء أسعار الحبوب تحت الضغط.

وأشار محللون إلى أن تراجع العولمة وبروز السياسات الحمائية قد يؤديان إلى زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يرفع الطلب طويل الأجل على المعادن الصناعية والطاقة والمنتجات الزراعية.

كما أن الغموض المحيط بخطط الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التعريفات الجمركية أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وهو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، فيما ساعدت سياسات ترامب والتوترات الجيوسياسية في دفع أسعار الفضة نحو الأعلى.

أما تصريحات الرئيس ترامب حول اعتزامه “إنقاذ” صناعة السيارات، فقد دعمت أسعار البلاديوم والبلاتين.

وبحسب هذه التطورات، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 19.1%، والفضة بنسبة 18%، والبلاتين بنسبة 10.2%، والبلاديوم بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2025.

عاصفة النحاس تهب في أسواق المعادن الأساسية

أدت البيانات الاقتصادية المعلنة في الصين، والتي أشارت إلى تحسن النشاط الصناعي، إلى تأثير إيجابي على أسعار المعادن الأساسية بشكل عام. كما ساهمت التوقعات باتخاذ تدابير تحفيزية إضافية لدعم الاقتصاد، إلى جانب الخطوات المتبعة لزيادة الاحتياطات الاستراتيجية، في دفع الأسعار نحو الأعلى.

ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النحاس، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكونغرس عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات النحاس.

وبالنظر إلى أداء المعادن الأساسية في السوق خارج البورصة، فقد ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 26% لكل رطل، والرصاص بنسبة 3.2%، والنيكل بنسبة 3.6%، في حين تراجعت أسعار الألمنيوم بنسبة 0.8%، والزنك بنسبة 4.5%. وسجل سعر رطل النحاس مستوى قياسيًا بلغ 5.33 دولار.

النفط ينفصل عن الاتجاه الإيجابي ويغلق الربع الأول بتراجع طفيف

اقرأ أيضا

تركيا تكشف عن أول تخطيط استراتيجي شامل لحيزها البحري

الأربعاء 16 أبريل 2025

أما في قطاع الطاقة، فقد أنهى خام برنت الربع الأول بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.2%. بينما سجل سعر الغاز الطبيعي، المتداول في بورصة نيويورك بوحدة مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، ارتفاعًا بنسبة 13.4%.

مقالات مشابهة

  • الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
  • تصدروا المشهد في الربع الأول من العام! إليكم أكثر الأدوات الاستثمارية ربحاً في الأسواق.
  • الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5.4% خلال الربع الأول 2025
  • نمو الاقتصاد الصيني يفوق التوقعات في الربع الأول من العام... ماذا بعد رسوم ترامب؟
  • نموُّ الاقتصاد الصيني في الربع الأول قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ
  • اقتصاد الصين ينمو 5.4% خلال الربع الأول
  • خلال 2025.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط بنسبة 3.5%
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 بالمئة
  • ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات 4.3٪
  • 4.6 مليار دولار أرباح بنك "غولدمان ساكس" خلال الربع الأول