الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن استمرار حرب غزة - بالأرقام
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
للربع الثاني على التوالي، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد.
يأتي انكماش الاقتصاد على أساس سنوي في الربع الأول، بعد انكماش آخر بنسبة 21.7 بالمئة في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي.
أرقام مكتب الإحصاء، أضافت أعباء إضافية على الحكومة الإسرائيلية التي حاولت زيادة الإنفاق في السوق المحلية، ضمن جهود لتقوية الاقتصاد المحلي المتأثر من تبعات الحرب والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل بنسبة 7.1 بالمئة في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الدفاعي.
وبينما توقع بنك إسرائيل -المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع- نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2 بالمئة في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤما.
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الجاري.
لكن وبحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعليا بمرحلة انكماش طالما تقل نسب النمو عن 2.1 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي أن النمو الصفر للاقتصاد يبلغ 2.1 بالمئة.
كان اقتصاد إسرائيل نما بنسبة 2 بالمئة في كامل 2023، مقارنة مع 6.8 بالمئة في 2022، ونمو بنسبة 8.6 بالمئة في 2021، وانكماش بنسبة 1.9 بالمئة في عام كورونا 2020.
الشهر الماضي، كشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث RISE Israel أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض بنحو 30 بالمئة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه "مثير للقلق"، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع.
وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.
يقول التقرير: "كما أن عدد المستثمرين المحليين والأجانب آخذ في الانخفاض، وكذلك المشاعر تجاه إسرائيل من جانب العمال والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا العالمية تتراجع".
وبحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار.
ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبتراجع 34 بالمئة مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.
في أبريل الماضي، وهو شهر عيد الفصح في إسرائيل، تم تسجيل عدد قليل من السياح القادمين إلى إسرائيل، بعدد لم يتجاوز 81.2 ألف سائح، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي.
بينما في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تم تسجيل 287.9 ألف سائح قادم، يمثلون فقط 22 بالمئة من إجمالي السياحة الوافدة على أساس سنوي.
كذلك، كان هناك انخفاض كبير في السياحة الصادرة من إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.68 مليون شخص، مقارنة بـ 2.787 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي 2022، دخل إسرائيل 2.67 مليون سائح، وفي 2023 دخل 3.01 ملايين سائح، في وقت كانت التوقعات تؤشر لزيارة 3.9 ملايين.
المصدر : وكالة سوا - الاناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أساس سنوی الربع الأخیر الربع الأول بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
الأسهم الآسيوية تستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر
وسط التضخم العالمي، شهد اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، استقرار الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد تخفف أو تزيد من حدة المخاوف بشأن ضغوط الأسعار بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عامين.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء، فمن المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة.
وتركز التوقعات على ارتفاع شهري بنسبة 0.2% في نوفمبر، وأي مفاجآت صعودية هناك قد تدفع الأسواق إلى تقليص التوقعات على تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة العام المقبل.
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل
وتشير العقود الآجلة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 37 نقطة أساس فقط من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، أي أقل من خفضين، بعد أن تحول البنك المركزي الأميركي إلى التشدد في اجتماعه الأخير لهذا العام، ولن يتم تسعير خفض أسعار الفائدة بالكامل حتى يونيو.
ومن المتوقع الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها عند 3.9% بحلول نهاية العام المقبل، وهو مستوى أعلى كثيرا مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط، وقد أثر هذا التوقع بشدة على سوق سندات الخزانة، حيث قفزت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 40 نقطة أساس على مدى الأسبوعين الماضيين لتتجاوز مستوى رئيسيا بلغ 4.5% للمرة الأولى منذ مايو.
فيما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% اليوم الجمعة وكان متجهًا إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 2.6%، ومع ذلك، فقد ارتفع بنسبة تزيد عن 8% لهذا العام.
ارتفاع مؤشر الدولار الأسترالي والين يواجه حالة من الضعف
وارتفع مؤشر الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% اليوم الجمعة، ويتجه نحو تحقيق ارتفاع مذهل بنحو 16% خلال العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الين، الذي انخفض بنسبة 12% في عام 2024، مما أثار تحذيرات بالتدخل مرة أخرى من السلطات اليابانية.
أسعار الفائدة في العالم 2024
واختتمت البنوك المركزية العالمية عامًا مليئًا بالأحداث من قرارات أسعار الفائدة، حيث أبقت المملكة المتحدة واليابان والنرويج وأستراليا على أسعار الفائدة ثابتة،ونفذت سويسرا وكندا تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعهما الأخير لهذا العام.
وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما فعل البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي.
خبير اقتصادي:قلق البنوك المركزية بشأن الجغرافيا السياسية وعدم اليقين في عام 2025
وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في تي دي للأوراق المالية: "إذا نظرنا إلى الأمر برمته، فمن الواضح مدى قلق البنوك المركزية بشأن الجغرافيا السياسية وعدم اليقين في عام 2025، لقد أعدت البنوك المركزية نفسها بمهارة لعملية صنع سياسات أكثر مرونة في عام 2025".
وتابع روسيتر:"في نهاية المطاف، سوف تظل حالة عدم اليقين مرتفعة، وسوف تظل الصدمات السياسية كبيرة، وسوف تتقلب الأسواق وتتحول بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي القريب..وسوف يكون عام 2025 بمثابة رحلة مليئة بالأحداث".
وعلى صعيد متصل انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (HSI) بنسبة 0.3%.
وارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي 0.2%، وأبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير اليوم الجمعة، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين عند 108.45 مقابل نظرائه الرئيسيين، مستفيدا من بعض مزايا أسعار الفائدة.
وظل الدولار قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 157.5 ين، بعد أن قفز بنسبة 1.7% خلال الليل مع إبقاء بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة ثابتة وتحدث محافظه كازو أويدا بلهجة متشائمة بقوله إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقييم توقعات الأجور وتأثير سياسات ترامب.
تسارع التضخم في اليابان في نوفمبر
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في اليابان في نوفمبر، وهو ما يدعم فرضية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وتنقسم آراء المقايضات بشأن احتمالات تحرك بنك اليابان في يناير، حيث يقدر 53% من المشاركين في المقايضات احتمالات تحرك البنك.
وانخفض اليورو بنسبة 1.3% خلال الأسبوع عند 1.0364 دولار، مما يهدد مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0331 دولار. ومن المتوقع أن يسجل الجنيه الإسترليني خسارة أسبوعية بنسبة 1% ليصل إلى 1.2489 دولار، وهو على وشك كسر مستوى رئيسي عند 1.2484 دولار.
وتبدو سندات الخزانة الأميركية على وشك تسجيل خسائر للعام الرابع على التوالي، مع ارتفاع العائدات على السندات لأجل عشر سنوات بنحو 70 نقطة أساس هذا العام. وارتفعت العائدات بنحو 17 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 4.57%.
انخفاض النفط وتوقعات بتراجع الذهب
كما تأثرت أسواق السلع الأساسية أيضًا بسبب قوة الدولار الأمريكي، فانخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 69.06 دولارًا، وانخفض بنسبة 2.7% خلال الأسبوع.
من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب بنسبة 1.9% هذا الأسبوع إلى 2598 دولارا للأوقية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف