شاهد.. اللحظات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيراني
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أذاعت قناة “القاهرة الإخبارية”، اللحظات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقيه، من موقع حادث الطائرة الإيرانية، إثر تحطم مروحيته بالأمس.
لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.
ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران، ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.
بعد رحيل الخميني، تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.
وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي فيه حتى عام 2004.
كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.
ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني، الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.
ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين، و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.
تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في 4 أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسى القاهرة الإخبارية كرج وزير الخارجية الإيراني طهران السلطة القضائية إبراهيم رئيسي حسين أمير عبد اللهيان رئاسة العامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حسين أمير عبداللهيان الرئيس الإيراني للانتخابات الرئاسية الإخبارية أمير عبد اللهيان لنيابة العامة إبراهیم رئیسی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.. إلغاء مسيرة العودة السنوية بالداخل الفلسطيني المحتل (شاهد)
للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أُلغيت "مسيرة العودة" السنوية التي دأبت جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين على تنظيمها بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل المحتل.
وجاء الإلغاء هذا العام نتيجة "حملة تحريض عنصرية" و"شروط تعجيزية" فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيان صادر عن الجمعية المنظمة.
وتُعد جمعية الدفاع عن حقوق المهجَّرين، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية مسجلة رسميًا في الداخل المحتل٬ الجهة المسؤولة عن تنظيم المسيرة منذ انطلاقها عام 1997 بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل.
وتختار الجمعية في كل عام إحدى القرى الفلسطينية المهجَّرة منذ نكبة عام 1948، لتنظيم مسيرة إليها مصحوبة بفعاليات ثقافية وتوعوية تهدف إلى ترسيخ الذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.
وقد شكل قرار الإلغاء هذا العام صدمة للأوساط الفلسطينية في الداخل، خصوصًا أنه يتزامن مع احتفالات الاحتلال الإسرائيلي بذكرى إعلان قيامه، ما يضفي طابعًا رمزيًا إضافيًا على هذه المسيرة التي تحولت عبر 28 عامًا إلى مناسبة وطنية بارزة للعرب الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
وفي بيانها، أوضحت الجمعية أن مساعيها للحصول على التصاريح الرسمية اصطدمت بعراقيل "ممنهجة" وشروط وصفتها بأنها "غير مسبوقة"، شملت منع رفع العلم الفلسطيني خلال المسيرة، وتحديد عدد المشاركين بعدد محدود لا يتجاوز المئات، فضلًا عن تهديد الشرطة بالتدخل لفرض هذه القيود بالقوة خلال الفعالية ومهرجانها الختامي.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات أكدت وجود "مخطط مبيّت لاستهداف سلامة المشاركين"، ما دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار بإلغاء المسيرة حفاظًا على أرواحهم، مع الإعلان عن تنظيم فعاليات بديلة، تشمل زيارات ميدانية إلى القرى المهجَّرة يوم الخميس المقبل.