إيران في حداد.. وخامنئي يكلف محمد مخبر برئاسة البلاد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
بعدما أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحداد الوطني العام في البلاد لخمسة أيام، إثر مقتل الرئيس، إبراهيم رئيسي، مع وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية بشمال غربي البلاد، كلّف النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، بتولي مهام الرئاسة.
وقال خامنئي، اليوم الاثنين، “التزاماً بالمادة الـ131 من الدستور، يتولى مخبر رئاسة السلطة التنفيذية”، لافتاً إلا أنه يتوجب عليه، بحسب القوانين النافذة، العمل مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، “في مهلة أقصاها 50 يوماً”.وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، طحان نظيف، أعلن بدوره بوقت سابق أن المساعد الأول لرئيسي سيتولى حسب الدستور مسؤولياته.أخبار قد تهمك اسم مساعد عبد اللهيان يطل..باقري كني وزيراً لخارجية إيران 20 مايو 2024 - 11:44 صباحًا “الخارجية”: حكومة المملكة تتابع بقلقٍ بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن طائرة الرئيس الإيراني 19 مايو 2024 - 8:38 مساءً
فيما عقد مخبر، الذي بات الرئيس المؤقت، اجتماعا استثنائيا، مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية، عقب تأكيد مقتل رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، بحادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع 7 آخرين، بشمال غربي البلاد. وجرى خلال الاجتماع مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية “التأكيد على الاستمرار في التعاون فيما بينهما وتقديم الخدمات للشعب”، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.
كما أكد رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية بدورهما “على التعاون التام” مع مخبر للقيام بمهام السلطة التنفيذية.
يشار إلى أن مخبر من مواليد عام 1955 في مدينة دزفول بمحافظة خورستان بغرب البلاد.
وكان عُيّن في منصب نائب الرئيس يوم 8 أغسطس 2021 بعد أن اختاره الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
كما شغل منصب عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومنصب رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام بين 2007 وحتى 2021.
كذلك عمل نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركتي دزفول وخوزستان للاتصالات ونائب وزير التجارة ونائب محافظ خوزستان وفقا لـ “العربية”.
وسيتولى مخبر الحاصل على درجتي الدكتوراه في القانون الدولي وفي الإدارة وله مؤلفات عدة في مجالات الاقتصاد والقانون، مؤقتاً إدارة شؤون إيران، لمدة أقصاها 50 يوما، حسب الدستور، حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد.
لاسيما أن مجلس صيانة الدستور كان أوضح أن مجلساً مكوناً من رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية بدأ التحضير لإجراء انتخابات رئاسية في مدة أقصاها 50 يوما.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الدفاعية».. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحوّل قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرساً مكانته كإحدى أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلاً عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير «مجموعة نافال» في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية. وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل. ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم «مجمع توازن الصناعي» في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية. وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية، بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزاً إقليمياً لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
(وام)
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية