إدريس لشكر يحن إلى تطبيق الاقتراع الفردي في الانتخابات "بعدما كان يستفيد منه الاتحاد الاشتراكي في الماضي"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
على خلاف توجه حزبه منذ عام 2003، ذهب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) إلى المطالبة بعودة تطبيق نظام الاقتراع الفردي إلى الانتخابات الجماعية بدلا عن اللائحة التي بدأت البلاد في تطبيقها منذ 20 عاما.
كان الاتحاد الاشتراكي في عهد كابته الأول الأسبق، الراحل عبد الرحمان اليوسفي، من المؤيدين البارزين لتطبيق النظام اللائحي باعتباره سدا منيعا إزاء الفساد الانتخابي.
في 2021، كسب الحزب 2457 مقعدا، وحل رابعا وفق النتائج المعتمدة من لدن السلطات. وهي قفزة كبيرة من حيث الترتيب بالنسبة إليه بالمقارنة مع مكاسبه في 2015، عندما حل سادسا، لكن بعدد أكبر من المقاعد. مفارقة حدثت مع الاكتساح الكبير للأحزاب الثلاثة التي شكلت لاحقا، تحالفا حكوميا.
لشكر الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع الفائت، ببوزنيقة في مؤتمر لمنتخبيه أفضى إلى تشكيل « هيئة وطنية للمنتخبين والمهنيين »، صاغ حجته مستندا إلى تاريخ حزبه في الانتخابات مبررا دعوته إلى العودة إلى الاقتراع الفردي.
قال « إن عدد المستشارين الاتحاديين تطور بشكل مهم جدا، ساعده في ذلك، نظام الاقتراع الذي كان يربط علاقة مباشرة بين الناخب والمنتخب، مما جعل من حزبنا نموذجا للتنظيم المنسجم ». مشتكيا من أن « التطورات اللاحقة كانت في اتجاهين متناقضين: فبقدر ما تم إدخال تعديلات مهمة على الميثاق الجماعي قصد تطويره من حيث التنظيم والصلاحيات، بقدر ما تم الشروع في اعتماد تقنيات وأساليب تبعد الاتحاد الاشتراكي عن تدبير المدن ». لقد تم تغيير أسلوب الاقتراع، بشكل فك الارتباط بين الحزب والناخب والمنتخب وأصبحت النتائج في غير صالحنا ».
في المجمل، فإن طبيعة المنتخبين الذين يرشحهم هذا الحزب، ويفوزون بمقاعدهم، قد تغيرت في الـ20 عاما التي مضت منذ إقرار الاقتراع باللائحة. وتلاحق الانتقادات، قادة هذا الحزب منذ 2003، بشأن تعزيز صفوف منتخبيه بأفراد محترفين بالانتخابات، ذوي صلات ضعيفة بالحزب وقيمه. وقد تزايدت حدة هذه الانتقادات منذ 2015.
موضحا فكرته أكثر، يقول لشكر مستدركا: » بلادنا كانت تعتمد أسلوب الاقتراع الفردي الإسمي من دورة واحدة، وقد أعطى كل النتائج المرجوة منه، لولا أن توسع دائرة التزوير آنذاك، وتدخل السلطة وسماسرة الانتخابات في العملية الانتخابية، وابتداع أساليب للضغط على الناخبين من خلال نظام الألوان الذي كان معمولا به دفعنا إلى البحث عن أساليب جديدة ».
بين هذه الأساليب، يضيف: « طرحنا الورقة الفريدة في التصويت ودافعنا عن أسلوب الاقتراع اللائحي كخطوة نحو القضاء على أي مظهر من مظاهر تزوير النتائج، ورفع الحرج عن الناخب من خلال أسلوب الورقة الفريدة للتصويت. وقد حصل تطور مهم بهذا الخصوص لدرجة أنه يمكن القول الآن، أن أسلوب الاقتراع اللائحي، قد استنفذ دوره بالنسبة للجماعات والمقاطعات ».
مشيرا إلى دور العلاقة المباشرة بين الناخب والمنتخب في تطوير العمل الجماعي، وأيضا في تغذية التنظيم الحزبي، خلص لشكر إلى أن « أسلوب اللائحة غير من هذه المعطيات، وبشكل سلبي، حيث انفك الارتباط بين الناخب والمنتخب أولا على مستوى الدائرة الانتخابية، قبل أن ينتقل إلى فك الارتباط بينهما وبين التنظيم الحزبي. كما أنهى كل وساطة بين الإدارة والمواطنين، خاصة في وقت الأزمات ».
في دعوته إلى الرجوع إلى الاقتراع الفردي في الجماعات ذان نظام المقاطعات، وهي المدن الكبرة الست، يشدد الكاتب الأول لهذا الحزب على العودة إلى « انتخاب الصنفين معا في نفس اللائحة، (بحيث) نقترح أن يكون الترشيح على مستوى المقاطعات فرديا، وبالتالي ينطبق عليه نظام الاقتراع الفردي، وأن يكون الترشيح على مستوى مجلس الجماعة لائحيا وفق الأسلوب الحالي. وهكذا، سيكون الناخب أكثر حرية في اختياراته: يختار مرشحا من بين مرشحي المقاطعة، ولائحة ضمن لوائح الترشيح لمجلس الجماعة ».
بالنسبة إليه، فإن « هذا الأسلوب سيقوي العلاقة أولا بين المرشحين على المستوى الفردي لنيل مقعد في مجلس المقاطعة وبين اللوائح التي سيدافعون عنها على مستوى مجلس الجماعة. وبهذا نقوي الروابط بين الناخب والمنتخب من جهة، وبين المنتخب واللائحة الحزبية التي سيدافع عنها أو ينتمي للحزب الذي رشحها ».
في نهاية المطاف، يهدف لشكر إلى أن « نكون قد جعلنا من الجماعة، باعتبارها اللبنة الأساسية للتنظيم الترابي، جماعة قائمة على التعبير المباشر عن إرادة الناخبات والناخبين على مستوى كل الجماعات والمقاطعات، لتبقى فقط مجالس الجماعات المقسمة لمقاطعات، وحدها التي تنفرد بالاقتراع اللائحي ».
من ثمة، بحسبه، فإن « نظام اللائحة باعد بين المنتخب والمواطنين »، بواسطة « لوائح قد لا تضم أي مرشح قريب من محل سكناهم ».
معتبرا أسلوب الاقتراع الحالي على مستوى الجماعات والمقاطعات، « لا يسمح من الوجهة العملية، للأحزاب السياسية بالتعبير الأمثل عن إرادة الناخبين »، فإن لشكر يحث على الشروع من الآن في تغيير القوانين بهدف « سد هذه الثغرة بواسطة إقرار الاقتراع الفردي ».
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب انتخابات سياسية معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب انتخابات سياسية معارضة الاتحاد الاشتراکی على مستوى
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.