منذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عدد من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد.
المرشد الأعلى: يعتبر المرشد الأعلى هو أعلى سلطة في إيران. ووفق الدستور، يمتلك سلطات مطلقة للفصل في كل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، إضافة إلى السلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات.
رئيس الجمهورية: يعد، وفق المادة الثالثة عشرة من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى. ويُنتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، مدة الواحدة منها 4 سنوات، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوا، بينهم 6 يعينُهم المرشدُ الأعلى. ويقوم هذا المجلس بمراقبة مطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى: أو البرلمان، يتألف من 290 مقعدا، ومدة دورته 4 سنوات. ويملك المجلس سلطات سن القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوا، ينتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته، ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك متخصص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".
مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوا يعينهم المرشد الأعلى. ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه عضواً يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.
إذا، رغم تعدد هيئات الحكم في إيران.. يمسك المرشد الأعلى بأكثر الصلاحيات حساسية وسلطة في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المرشد الأعلى إيران الجيش الحرس الثوري الاستخبارات الانتخابات الرئاسية البرلمان ولاية الفقيه مجلس صيانة الدستور إيران الحكم في إيران طهران المرشد الأعلى إيران الجيش الحرس الثوري الاستخبارات الانتخابات الرئاسية البرلمان ولاية الفقيه مجلس صيانة الدستور أخبار إيران المرشد الأعلى فی إیران
إقرأ أيضاً:
المجلس العلمي الأعلى يعتزم توحيد دروس الوعظ والإرشاد في رمضان على شاكلة خطب الجمعة
على الرغم من الانتقادات التي تواجه خطة تسديد التبليغ، جراء إلزام خطباء الجمعة بالخطبة الموحدة، أظهرت وثيقة جديدة، اعتزام المجلس العلمي الأعلى الاستمرار في فرض إلقاء دروس الوعظ والإرشاد موحدة أيضا.
هذه التوجيهات كشفتها مراسلة رسمية موجهة نيابة عن الأمين العام للمجلس وبتفويض منه، إلى عموم رؤساء المجالس العلمية الجهوية والمحلية، وقعها سعيد شبار، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، يحث فيها على اعتماد الدروس الموحدة مع خطب الجمعة ابتداءا من حلول شهر رمضان.
وقالت مراسلة المجلس العلمي الأعلى، إن اعتماد دروس موحدة في الوعظ والارشاد، يأتي تنزيلا لمخرجات الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس العلمي الأعلى في ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ، وإرساء لنظام الملاءمة بين مضمون خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد.
واستقبالا لشهر رمضان أهابت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى من عموم رؤساء المجالس العلمية الجهوية والمحلية، الاستمرار في تخصيص جميع دروس الوعظ والإرشاد التي يلقيها العلماء، والعالمات والمرشدون، والمرشدات والوعاظ والواعظات للمحاور الواردة في الخطبة في كل المساجد المبرمجة للوعظ.
وتزامنا مع تنزيل الخطة الجديدة للتبلبغ، تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بث حلقات جديدة من برنامج حوارات في التبليغ يتناول مشروع خطة التبليغ الذي تشرف عليه الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى.
وفق الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى سعيد شبار، فإن خطة تسديد تبليغ تعتمد خطابا مهيكلا من طرف المجلس العلمي الأعلى ينصب على المضمون الأخلاقي النفعي للعبادات، مثل شرح الإيمان على أنه قبل كل شيء هو التحرر من الأنانية، وشرح العمل الصالح حسب الأولويات، مثل التضامن وأكل الحلال، أي الإخلاص في الخدمات والمعاملات.
وأضاف الشبار على هامش افتتاح اللقاء تواصلي الذي نظمه المجلس العلمي الأعلى الأحد الفائت، أن التبليغ المسدد يكون من الآن فصاعدًا في الميدان، وانطلاقًا من المساجد، وبتدخل المبلغين في مختلف الفضاءات التربوية والاجتماعية عبر خطب الجمعة، والوعظ والإرشاد، والتواصل المباشر، والإعلام المسموع والمرئي الذي تشرف عليه المجالس العلمية المحلية بتأطير العلماء والعالمات، والمرشدين والمرشدات، والوعاظ والواعظات، والأئمة.
وبخصوص فرض خطب الجمعة الموحدة، أشار أيضا الى أن المجلس، كان قد عزم على تعميمها، فواجه التشويش من بعض العناصر، فقرر جعل الخطبة مقترحة على موقع المجلس والوزارة كل يوم أربعاء. وأشار إلى أن الخطبة المقترحة بات يأخذ بها أكثر من 95 بالمائة من الخطباء.
كلمات دلالية المغرب حكومة ديانة دين علماء علوم
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور