"جبالي" يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
قانون المنشآت الصحية
ويناقش مجلس النواب، مواد مشروع القانون، بعد الموافقة أمس من حيث المبدأ، وعلى مواد الإصدار.
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة.
وقال الوزير إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لان هناك النزام دستوري.
واضاف الوزير ان هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة
وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا إلى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها أو تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
و واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة إنه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان المستشار الدكتور حنفي جبالي الرعاية الصحي خدمات الرعاية الصحية تطوير المنشات الصحية تحسين جودة الخدمات الصحية تحسين جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة