الذهب يبلغ ذروة جديدة والفضة عند أعلى مستوى في 11 عاما
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، الاثنين، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ينفذ أول خفض لمعدلات الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما.
تحركات الأسعار
صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 2448.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2453.20 دولار.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة 65 بالمئة لخفض معدلات الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر.
وظل مؤشر الدولار ضعيفا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.
وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة: "رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين".
وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.05 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب الولايات المتحدة الفضة ذهب فضة اقتصاد عالمي أسواق عالمية الذهب الولايات المتحدة الفضة أسواق عالمية بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
أعلى مستوى تاريخي.. رئيس الوزراء يشيد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024، متابعا أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، وموقف احتياطات النقد الأجنبي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.