«الصحة»: تطبيق منظومة ميكنة الغسيل الكلوي بـ99 مركزا في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدات وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع اللجنة الاستشارية لأمراض الكلى، لمتابعة ما جرى تنفيذه في تطبيق المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، خلال 8 أسابيع عمل، منذ إطلاقها في شهر أبريل الماضي، إذ تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية، وفقا لتصريحات حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن وزير الصحة اطلع على عرض مفصل لتطبيق المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والجمعيات الأهلية، وذلك من خلال تطبيق المنظومة التي تفصل تكلفة التشغيل عن المستلزمات التي يجرى توفيرها من الوزارة للمراكز الخاصة والأهلية، مؤكدا أهمية المنظومة في تقليل الفجوة المالية بين التكلفة الفعلية للجلسة والتكلفة التي تتحملها الدولة للمرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وكشف عبدالغفار عن تطبيق المنظومة فعليًا بـ99 مركزًا موزعين بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، ودمياط)، حيث أجرت تلك المراكز 23 ألف و200 جلسة غسيل كلوي، وتم تسجيل 6 آلاف و640 مريض على المنظومة.
وأضاف أنه جار الانتهاء من تجهيز 55 مركزًا، وجار تدريب العاملين بـ116 مركزًا على المنظومة، تمهيدًا لانضمام تلك المراكز للمنظومة، كما تابع الوزير التجهيزات الجارية لبدء تطبيق المنظومة بمراكز الغسيل الكلوي الحكومية، والتي تجرى خلال 3 أشهر وفقًا لخطة العمل.
تقييم الإجراءات والخدماتوقال إن الوزير أكد أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوي وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحي، فضلاً عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التي تعمل فعليًا ضمن المشروع، مؤكدا أهمية دور اللجنة في دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبني الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف أن الوزير اطلع على الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجي لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة في هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوي لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة الغسيل الكلوي الخدمات الصحية المراكز الطبية تطبیق المنظومة الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه