اليوم.. "شباب ورياضة النواب" تناقش 3 طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم، بشأن عدم قيام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الخاصة بالهيئات الرياضية.
ويأتي مناقشة طلب الإحاطة بشأن عدم إعادة إشهار الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد صدور قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف دمج بعض الأندية الشعبية رغم سداد قيمة مصاريف الإشهار.
مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن توقف العمل بمركز شباب قرية الرقيه بمركز دراو بمحافظة أسوان.
مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إنشاء ملعب خماسى وسور وإحلال وتجديد الملعب القانونى بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب طلب الإحاطة طلب الإحاطة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية