قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إنَّ تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم، لافتًا إلى أنَّ  الغذاء يعتبر هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم

أضاف وزير الري في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً.

وأوضح أنَّ مصر تعاني عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

أشار إلى أنَّه في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

لا غنى عن العمل معا لتلبية مصالح الجميع 

أكّد أنَّه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنَّه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب ، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

لفت إلى أنه على الصعيد الدولي فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته ، كما تستمر في الانخراط الجاد بكل المحافل ذات الصلة، مؤكدا أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التحديات المائية وزير الري حوض النيل الفقر المائي الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة لها بالوادي الجديد

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد .

وذلك خلال اجتماع لمتابعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد ، ونتائج الزيارة التفقدية لمسئولى قطاعى المياه الجوفية وتطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد التى تمت مؤخرا لتفقد مناطق تجارب المزارع النموذجية المعتمدة على المياه الجوفية ودورها في ترشيد استهلاك المياه .

وشدد الدكتور سويلم على اهمية الالتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي ، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادى الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية ، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة .

وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية، من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية .

كما أكد على اتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد .

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تحقق من مشروعات في نطاق محافظة الوادي الجديد بمتوسط استثمارات سنوية تبلغ ٣٢٥ مليون جنيه.

كما تم استعراض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، و المهندس محمد ابرهيم رئيس قطاع تطوير الرى لمحافظة الوادي الجديد يومى ١٤ و ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ لتفقد الممارسات الزراعية الناجحة، ومتابعة المشروعات التنموية القائمة على المياه الجوفية بواحة الخارجة ، حيث تم زيارة مزرعة لأحد شباب المستثمرين والقائم بزراعة النباتات العطرية والتين الشوكي والتوت باستخدام الري بالتنقيط ، كما تم عقد لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على عدد من الآبار الحكومية بواحة الخارجة .

مقالات مشابهة

  • "على القد".. الري والأوقاف يدًا بيد لترشيد المياه
  • أستاذ موارد مائية يطالب بتضافر الجهود لإنجاح حملة التوعية "على القد" لترشيد المياه
  • وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه
  • وزير الري يتابع نتائج حملة على القد لترشيد استهلاك المياه
  • وزير الري يتابع موقف حملة التوعية «على القد» لترشيد استهلاك المياه
  • الكرملين: روسيا تبذل "جهودا قصوى" لتجنب صراع نووي
  • وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد
  • وزير الري يتابع جهود حوكمة وإدارة المياه الجوفية بالوادي الجديد
  • وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية والإدارة الرشيدة لها بالوادي الجديد
  • وزير الري يتابع إجراءات حوكمة المياه الجوفية بالوادي الجديد