إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسه وسام البحيري مدير إدارة حمايه الاراضى وعلى مديري الادارات الزراعية بالمراكز بالمتابعة المستمره ورصد اي حالات تعدى على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد.
قامت حملة من جهاز حماية الأراضي بالإزالة الفوريه لمختلف صور التعديات على الاراضي الزراعيه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعيه التى هى عصب الإقتصاد القومى.
وفى ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس إيهاب فايز مدير الإدارة يرافقة جهاز حماية الأراضى بإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية إزالة حالة تعدى بحوض الراجع زمام العامرية مركز الفيوم على مساحه ١٨ سهم و التعدى عباره عن أسوار بالبلوك بإرتفاع حوالى من ٧٥ سم إلى متر واحد تقريبا وكانت الإزالة من المهد إزالة ٢ حاله بحوض داير الناحيه زمام منشأة عبدالله مركز الفيوم على مساحه قيراط والحالة الثانيه ١٢ سهم والتعدى عباره عن أسوار بالبلوك بإرتفاع من ٢ إلى ٣ متر تقريبا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية مركز الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء