البنك المصري لتنمية الصادرات يقفز بصافي الأرباح المجمعة بنسبة 95%
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قفزت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات «Ebank» المجمعة بالصافي نسبة 95% إلى 1.1 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي والبالغة فيه 564 مليون جنيه.
وكشف بنك تنمية الصادرات خلال إفصاح تضمن القوائم المالية مرسل لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن صافي الدخل من وراء العائد زاد بنسبة 69% إلى 1.
وأشار البنك المصري لتنمية الصادرات إلى أن صافي الدخل المجمع من الأتعاب والعمولات ارتفع ليسجل 430.39 مليون جنيه في الربع الأول مقابل 345.24 مليون جنيه بنفس الربع في العام الماضي.
إلى ذلك بلغ إجمالي الودائع في البنك المصري لتنمية الصادرات 107.92 مليار جنيه في الربع الأول بزيادة 24.14% مقارنة بـ 86.932 مليار جنيه المسجلة في نهاية ديسمبر 2023، وفقاً للقوائم المالية المستقلة للبنك.
وارتفع إجمالي محفظة قروض وتسهيلات البنك المصري لتنمية الصادرات في الربع الأول من العام الجاري لتسجل حوالي 62 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه
هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. «جولدمان ساكس» يجيب
بفائدة يومية 22.5%.. كل ما تريد معرفته عن حساب كنانة بلس في بنك مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البنك المصري لتنمية الصادرات بنوك وشركات البنک المصری لتنمیة الصادرات ملیار جنیه فی الربع فی الربع الأول من العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 63.8%، خلال أول شهر من العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 63.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 47.2% لتصل إلى 1544 عقدًا خلال شهر يناير 2025 مقابل 1049 عقد في شهر يناير من العام 2025.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير العام 2025، بنسبة 43.3 %، لتسجل 52 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه في شهر يناير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يناير 2025 نحو 34.358 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية يناير العام 2025 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
وقفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي
وخلال العام 2024 بلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية واشرافها نحو 911.5 مليار جنيه مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2% .