وزير الصحة: تطبيق منظومة مكينة الغسيل الكلوي بـ 99 مركزًا بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وزير الصحة يجتمع باللجنة الاستشارية لأمراض الكلى لمتابعة تنفيذ "ميكنة منظومة الغسيل الكلوي"
وزير الصحة: إجراء 23 ألف جلسة غسيل كلوي ضمن المنظومة الجديدة خلال 8 أسابيع
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، اجتماعًا مع اللجنة الاستشارية لأمراض الكلى، لمتابعة تنفيذ "المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي"، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في تطبيق المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي خلال 8 أسابيع عمل منذ إطلاقها في شهر أبريل من العام الجاري، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنفيذ المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والتابعة للجمعيات الأهلية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على عرض مفصل لتطبيق المشروع بمراكز الغسيل الكلوي الخاصة والجمعيات الأهلية، وذلك من خلال تطبيق المنظومة التي تفصل تكلفة التشغيل عن المستلزمات التي يتم توفيرها من الوزارة للمراكز الخاصة والأهلية، حيث أكد الوزير أهمية المنظومة في تقليل الفجوة المالية بين التكلفة الفعلية للجلسة والتكلفة التي تتحملها الدولة للمرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وكشف "عبدالغفار" عن تطبيق المنظومة فعليًا بـ 99 مركزًا موزعين بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، ودمياط)، حيث أجرت تلك المراكز 23 ألف و200 جلسة غسيل كلوي، وتم تسجيل 6 آلاف و640 مريض على المنظومة، مضيفًا أنه جار الانتهاء من تجهيز 55 مركزًا، وجار تدريب العاملين بـ 116 مركزًا على المنظومة تمهيدًا لانضمام تلك المراكز للمنظومة، كما تابع الوزير التجهيزات الجارية لبدء تطبيق المنظومة بمراكز الغسيل الكلوي الحكومية والتي ستتم خلال 3 أشهر وفقًا لخطة العمل.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد أهمية منظومة متابعة المرضى فيما بعد عملية الغسيل الكلوي وتقييم الإجراءات والخدمات المقدمة والأثر الصحي، فضلًا عن الرقابة الدورية والإحكام على تطبيق المنظومة بالمراكز التي تعمل فعليًا ضمن المشروع، كما أكد الوزير أهمية دور اللجنة في دراسة الأثر من تطبيق تلك المنظومة، للعمل على التطوير الدائم والمستمر وتبني الأفكار والمقترحات الجديدة بما يخدم الصالح العام.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الإجراءات الجارية بقطاع الطب العلاجي لإعادة هيكلة إدارة أمراض الكلى لمواكبة التغيرات السريعة والمتطورة في هذا المجال، مؤكدًا اهتمام الدولة بملف مرضى الغسيل الكلوي لرفع العبء عن كاهلهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
يذكر أن اللجنة الاستشارية لأمراض الكلى تم تشكيلها برئاسة الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي وتضم في عضويتها نخبة من الأساتذة والاستشاريين ممثلين عن جميع الجهات المشاركة في تقديم خدمات الغسيل الكلوي ومن أبزز اختصاصاتها الإشراف على (وضع الاستراتيجية القومية للغسيل الكلوي، وتحديث الأدلة الإرشادية للعمل وفقًا للمستجدات العلمية، وعملية التحول الرقمي في منظومة الكلى)، فضلًا عن مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بمنظومة الغسيل الكلوي وزراعة الكلى وإصدار التوصيات اللازمة، وكذلك الإشراف على إجراء ونشر البحوث العلمية لأمراض الكلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظومة الغسیل الکلوی تطبیق المنظومة لأمراض الکلى وزیر الصحة مرکز ا
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية