الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال في المدارس الحكومية 2024/2023
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، والمقرر أن يبدأ يوم 1 يونيو علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات وهي كالتالي:-
الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال 2024- شهادة ميلاد الطفل «المميكنة كمبيوتر» والشهادة الأصلية للاطلاع عليها.
- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر على أن تكون البطاقة سارية وصورة ضوئية منها.
- صور فوتوغرافية حديثة للطفل.
- ما يثبت محل الإقامة (إيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق).
على أن يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل الرغبة بالالتحاق الكترونيا بالمدرسة.
تشكيل لجنة لاستلام الملفات الورقيةوأكدت المديريات التعليمية، في خطاب موجه للإدارات التعليمية يتم تشكيل لجنة استلام الملفات الورقية التشكل لجنة فنية تتلقى ملفات الالتحاق بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من « معلمات رياض الأطفال، سكرتير المدرسة، مسئول شئون الطلبة» وتكلف هذه اللجنة بفحص الملفات ومراجعتها وحساب السن من واقع شهادة الميلاد.
وأضافت المديريات التعليمية، يتم اعداد سجل القيد الطلبات ويكون هذا المسجل مرقم ومعتمد من لجنة الاستلام مسجل به (رقم المسلسل طبقة التاريخ تقديم الملف الورقي، اسم الطفل، تاريخ ميلاد الطفل السن في 1 /10/2024 تاريخ تسليم الملف، توقيع ولي الأمر، توقيع مستلم الملف، تاريخ سحب الملف.
في حالة رغب ولي الأمر في سحب ملف نجله بعد تقديمه، يعطى ولي الأمر إيصالا من أصل وصورة على أن تبقى الصورة بالمدرسة بنفس الرقم والتاريخ المسجل بسجل استلام الطلبات يكون مختوما بخاتم المدرسة وعلى ولي الأمر تقديم القرار كتابيا بضرورة متابعة المدرسة المعرفة موقف الطفل، من حيث قبوله من عدمه، وفقا لقواعد القبول وظروف كل مدرسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم رياض الأطفال التقديم لرياض الأطفال ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري: تحديد الزي المدرسي حق لوزارة التعليم.. وشراؤه من أي مكان حق لولي الأمر
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارًا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفًا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير والإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توفُّره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات