تحذيرات حكومية "مهمة" لتجنب حرائق الصيف.. ما خطورة أجهزة التكييف؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز = بغداد استعرضت مديرية الدفاع المدني، عدة نصائح معظمها تتعلق بالكهرباء تجنبا للتماس الكهربائي وحدوث حرائق هائلة مع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وقال مدير إعلام المديرية نؤاس صباح إن "المواطن له دور مهم في تطبيق الخطوات الكفيلة بالوقاية من حوادث الحرائق ومسبباتها والالتزام بالتعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني لاسيما في موسم الصيف".
وأضاف أن "من الأمور المهمة التي ينبغي الحذر منها، تشابك الأسلاك الكهربائية وترك أجهزة التبريد تعمل لساعات طويلة وتحميلها فوق طاقتها وربط أكثر من سلك في جهاز التحويل وعدم وجود صيانة للمقابس الكهربائية"، بحسب صحيفة الصباح. وأوضح شاكر أن "المديرية استكملت خطتها الخاصة بإجراءات السلامة والأمان، إذ تضمنت تطبيق فقرات قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وإكمال عمليات الكشوفات على جميع المشاريع، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، لتفادي مخاطر الحرائق التي تشهد زيادة عادة في فصل الصيف، نتيجة التماس الكهربائي الذي يشكل 48 بالمئة من مسبباتها". وبين أن "من أهم الأهداف التي تعمل عليها المديرية هو تجفيف مسببات الحرائق، فضلا عن استكمال جميع الاستعدادات في مراكز الدفاع المدني في بغداد والمحافظات"، مشيرا إلى أن "المديرية تقوم في مواسم الأعياد والمناسبات التي تشهد تجمعات سكانية كبيرة بتخصيص عجلات إطفاء في تلك المواقع، وقد أسهم ذلك بشكل كبير في خفض الحوادث التي تم تأشير انخفاضها بنسبة 36 بالمئة خلال العام الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد