اقتصاد صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37% إلى 7.04 مليارات درهم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37بالمائة إلى 7.04 مليارات درهم، سجلت البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 37.02بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37% إلى 7.
سجلت البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 37.02% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع إيراداتها التشغيلية وسط مواصلة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية، بدعم من انتعاش الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت نتائج أعمال تلك البنوك نمواً في الأرباح من 5.14 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، إلى 7.043 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.
وارتفعت أرباح «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 14.24% لتصل إلى 3.049 مليارات درهم في نهاية النصف الأول، مقارنة بـ2.669 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، مدعومة بزيادة صافي الإيرادات التشغيلية 11% على أساس سنوي لتصل إلى 5.580 مليارات درهم إضافة لتحقيق البنك إنجازاً تاريخياً آخر تمثل في وصول ميزانيته العمومية إلى 300 مليار درهم، بارتفاع قوي نسبته 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، كما سجلت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 2% ليصل إجمالي تمويلات الأفراد والشركات إلى 190 مليار درهم.
وارتفعت أرباح «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 61% إلى 2.3 مليار درهم، من 1.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 85% والتي وصلت إلى 5.573 مليارات درهم بنهاية النصف الأول، كما ارتفعت ودائع العملاء لمستوى تاريخي متجاوزة 150 مليار درهم وقفزت قيمة الأصول 28% إلى 182 مليار درهم.
وزاد صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بنسبة 73% إلى 1.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول وهو أعلى صافي أرباح نصف سنوية للمصرف على الإطلاق مقارنة مع 710.1 ملايين درهم بنهاية الفترة
نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الدخل المموّل وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر، إضافة لصعود إجمالي الدخل بنسبة 71%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفعت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 36.7% لتصل إلى 494.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول، مقارنة بأرباح قدرها 361.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022 مدعوماً بزيادة الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 31% لتصل إلى 648.7 مليون درهم، كما ارتفع صافي الدخل على المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22% ليصل إلى 716.7 مليون درهم، وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 34.6% لتصل إلى 247.8 مليون درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37% إلى 7.04 مليارات درهم وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون درهم فی نهایة من العام لتصل إلى درهم فی 4 ملیار
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.