اقتصاد صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37% إلى 7.04 مليارات درهم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37بالمائة إلى 7.04 مليارات درهم، سجلت البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 37.02بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37% إلى 7.
سجلت البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 37.02% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع إيراداتها التشغيلية وسط مواصلة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية، بدعم من انتعاش الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت نتائج أعمال تلك البنوك نمواً في الأرباح من 5.14 مليارات درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، إلى 7.043 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.
وارتفعت أرباح «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 14.24% لتصل إلى 3.049 مليارات درهم في نهاية النصف الأول، مقارنة بـ2.669 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022، مدعومة بزيادة صافي الإيرادات التشغيلية 11% على أساس سنوي لتصل إلى 5.580 مليارات درهم إضافة لتحقيق البنك إنجازاً تاريخياً آخر تمثل في وصول ميزانيته العمومية إلى 300 مليار درهم، بارتفاع قوي نسبته 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، كما سجلت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 2% ليصل إجمالي تمويلات الأفراد والشركات إلى 190 مليار درهم.
وارتفعت أرباح «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 61% إلى 2.3 مليار درهم، من 1.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 85% والتي وصلت إلى 5.573 مليارات درهم بنهاية النصف الأول، كما ارتفعت ودائع العملاء لمستوى تاريخي متجاوزة 150 مليار درهم وقفزت قيمة الأصول 28% إلى 182 مليار درهم.
وزاد صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بنسبة 73% إلى 1.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول وهو أعلى صافي أرباح نصف سنوية للمصرف على الإطلاق مقارنة مع 710.1 ملايين درهم بنهاية الفترة
نفسها من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الدخل المموّل وغير الممول، ما يعكس تحسن مشهد الأعمال المزدهر، إضافة لصعود إجمالي الدخل بنسبة 71%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفعت أرباح «مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 36.7% لتصل إلى 494.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول، مقارنة بأرباح قدرها 361.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022 مدعوماً بزيادة الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 31% لتصل إلى 648.7 مليون درهم، كما ارتفع صافي الدخل على المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22% ليصل إلى 716.7 مليون درهم، وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 34.6% لتصل إلى 247.8 مليون درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صافي أرباح البنوك الإسلامية ينمو 37% إلى 7.04 مليارات درهم وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون درهم فی نهایة من العام لتصل إلى درهم فی 4 ملیار
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للاستثمار يمكّن من عقد صفقات بـ2.4 مليار درهم في 4 سنوات
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد على 83 مليار دولار في 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة "ماكنزي".
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية، ويشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أنَّ "نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بـ40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة".
تنويع الاقتصادويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة "بيسيكس" البلجيكية، ومجموعة "بيليناري" الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق، ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة "تطوير" الإماراتية، وتحالف شركتي "إي دي إف"، و"إنجي للطاقة" الفرنسيتين.
سلسلة أبوظبي في أرقام تسلِّط الضوء على نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، التي أثمرت عن عقد اتفاقيات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار. pic.twitter.com/94jorDzFch
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 25, 2024
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين