جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
ويناقش مجلس النواب، مواد مشروع القانون، بعد الموافقة أمس من حيث المبدأ، وعلى مواد الإصدار.
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة .
وقال الوزير: إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري.
وأضاف الوزير، أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.
واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.
وشدد الوزير على ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الحكومة المنشات الصحية وزير الصحة والسكان المنشآت الصحیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا يناقش مستجدات القطاع الصحي ويتفقد مشروع إنشاء مستشفى الرمد
عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، نائباً عن المحافظ، اجتماعًا مع قيادات مديرية الصحة والسكان، لمتابعة آخر المستجدات واحتياجات المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سلمى القاضي، مدير المكتب الفني بالمديرية.
ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الصحية المهمة، من بينها موقف مستشفيات قوص الجديدة ونقادة المركزي، ومبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء مستشفى أبو تشت ومستشفى دشنا المركزي.
استعرض الاجتماع، أوضاع الوحدات الصحية القديمة، البالغ عددها 34 وحدة، حيث تم تسليم 7 وحدات بالفعل، ومن المقرر تسليم 4 وحدات أخرى خلال الأسبوع المقبل.
شدد نائب محافظ قنا، على ضرورة الإسراع في تسليم الوحدات الـ 23 المتبقية، مع التأكيد على أهمية دعم القوافل الطبية وتعزيز مبادرات الصحة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعقب الاجتماع، تفقد نائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى عائشة مرزوق للرمد، بمرافقة ناجي صديق نوفل، ممثلًا عن عائلة مرزوق، وذلك للوقوف على سير العمل.
يُذكر أن مستشفى الرمد يتم إنشاؤه بتمويل من أبناء آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة، بتكلفة تُقدَّر بـ 200 مليون جنيه، على مساحة 4000 متر مربع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت