السوداني يحث المندلاوي على تمرير موازنة 2024 بطريق “السلق”
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء الأحد، (19 ايار 2024) مع رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن علي المندلاوي، إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، أنه “جرى، خلال اللقاء، التأكيد على تكامل العمل بين جميع السلطات في البلد، وأهمية أن يدعم مجلس النواب العمل التنفيذي وبرامج الحكومة وأولوياتها، بما يحقق المنفعة العامة للمواطنين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أين مخصصات دعم برامج الضمان في الموازنة العامة؟
أين #مخصصات #دعم #برامج_الضمان في #الموازنة_ العامة؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
أتحدث بكل جدية بضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات لدعم بعض برامج وتأمينات الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز دور مؤسسة الضمان في تجذير أرضية الحماية الاجتماعية وبالتالي تخفيف العبء الذي تنوء به الحكومة في مساعدة الفقراء وفاقدي أمن الدخل.
من هذا المنطلق أقترح أن يكون هناك مخصصات في موازنة الحكومة لدعم برامج الضمان على النحو التالي:
مقالات ذات صلة نزوح قسري جديد في جنوب قطاع غزة 2024/12/15١) دعم صندوق التعطل عن العمل، علماً بأن من مصادر تمويل تأمين العطل عن العمل وفقاً للمادة (48/د) من قانون الضمان ما يُدفَع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين.
٢) دعم برنامج استدامة ++ من أجل ضمان استمرارية العمل في البرنامج، ولا سيما بعد أن ينتهي التمويل الخارجي للبرنامج.
٣) دعم الرواتب التقاعدية التي تقل عن الحد الأدنى للأجور.
٤) دعم رواتب متقاعدي القطاع العام الذين يُحالون قسراً على التقاعد المبكر من قِبل الحكومة، وذلك من خلال تحمُّل الخزينة (50%) على الأقل من نسبة الخصم من رواتبهم التقاعدية.
٥) دعم اشتراكات المؤمّن عليهم العسكريين بسبب خروج الغالبية العظمى منهم على التقاعد المبكر نظراً لخصوصية الخدمة العسكرية.
٦) دعم برامج نظام الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة من أجل التوسع فيها وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على تمكين المرأة ودعم تشغيلها في سوق العمل.
تُقدَّر قيمة الدعم المطلوب من خزينة الدولة لخزينة الضمان للإسهام في تمويل البرامج والتحسينات أعلاه بحوالي ( 80 ) مليون دينار حدّاً أدنى.
وهذا لا يشمل طبعاً مشروع صندوق التأمين الصحي الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في بيانه الوزاري، دون أي تفاصيل واضحة.