اتفاقية البلد المضيف لـ «COP28» تؤكد الالتزام بمبادئ الشفافية وضمان احتواء الجميع
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اتفاقية البلد المضيف لـ COP28 تؤكد الالتزام بمبادئ الشفافية وضمان احتواء الجميع، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 ، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقية البلد المضيف لـ «COP28» تؤكد الالتزام بمبادئ الشفافية وضمان احتواء الجميع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «COP28» على ضمان التعاون الدولي الفعّال مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار والتوجهات نفسها لضمان احتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي العالمي، وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية المستدامة، ودعم المصالح المشتركة لكل الدول.
جاء ذلك خلال توقيع رئاسة «COP28» والأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على اتفاقية البلد المضيف، التي أكدت التزام الطرفين تطبيق مبادئ الشفافية، وضمان احتواء الجميع خلال «COP28»، لتحقيق نقلة نوعية في أجندة العمل المناخي.
وقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، خلال اجتماع عُقد في أبوظبي، وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف «COP28»، وأصدر الجانبان عقب توقيع الاتفاقية بياناً مشتركاً، أكدا فيه ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف، وذلك لتمكين توحيد الجهود، ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي.
وشدد الجابر على أن رئاسة «COP28» تضع مبدأ ضمان احتواء الجميع في صميم جهودها؛ وقال: «تركز خطة عمل (COP28) على تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز، من خلال احتواء الجميع بشكل تام».
وأضاف: «تؤمن رئاسة (COP28) بأن احتواء الجميع يعد عامل تمكين رئيس لتحقيق نقلة نوعية في أجندة العمل المناخي، ومن خلال التعاون والعمل معاً ووضع الخلافات جانباً، سيكون بإمكاننا رفع سقف طموحنا المشترك، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».
من جانبه، أكد سيمون ستيل التزام الأمانة العامة قيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف، وضمان سماع أفكار وآراء المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتمثيلها بشكل جيد في المناصب القيادية الخاصة بالعمل المناخي؛ وقال: «بالنظر لدورنا الخاص بالحفاظ على عملية مؤتمرات الأطراف، فإن الأمانة ملتزمة دعم الأطراف
23.236.227.15
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اتفاقية البلد المضيف لـ «COP28» تؤكد الالتزام بمبادئ الشفافية وضمان احتواء الجميع وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: مصر تؤكد الالتزام بدورها المحوري في دعم الأشقاء بمناطق النزاع
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية «بداية» تمثل تجسيدًا لرؤية مصرية متكاملة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة لجميع الفئات المجتمعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وأعربت الألفي عن تقدير مصر للجهود المخلصة التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي المشترك، وللرئاسة السورية لهذه الدورة التي تتزامن مع تحولات ديموغرافية واقتصادية وسياسية كبرى في المنطقة العربية.
وأكدت أن هذه التحديات تتطلب تبني سياسات مبتكرة ورؤية موحدة لمعالجة الآثار المتشابكة لهذه الظروف، مع الإشارة إلى التزام مصر بدورها المحوري لدعم الأشقاء العرب في مناطق النزاع، والعمل على تعزيز الحقوق الفلسطينية ودعم حل الدولتين.
مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية والسكانوأضافت أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية والسكان، مدعومة بمبادرة بداية التي تنتهج منظورًا مرحليًا للعمر من -1 إلى 65+، مركزة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن السكاني بين الريف والحضر عبر مبادرات مثل حياة كريمة.
وأشارت إلى خطة مصر العاجلة لتحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة في الريف وصعيد مصر إلى مناطق تنموية من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة.
أشادت نائب الوزير بالمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تمثل فكرة مبتكرة لمعالجة الزيادة السكانية بمنظور حقوقي مؤكدة أهمية تبني الدول العربية لهذه التجربة عبر الاجتماعات الافتراضية المقترحة.
مصر تنجح في خفض معدل الإنجاب الكليوأشارت إلى أن مصر نجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي، ما يسهم مباشرة في دعم الملف الاقتصادي.
كما دعت إلى تعزيز التعاون العربي في تبادل البيانات السكانية حول المغتربين، مشيرة إلى الدور المصري الرائد في صياغة سياسات تحقق التكامل العربي، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين والمغتربين إلى مصر.
وأوضحت أن الشباب يمثلون الطاقة الحقيقية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية دعم مشاركتهم في الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، مشيرة إلى مبادرات مثل شباب البلد وبرنامج نوفي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لمدينة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت أن مصر تولي اهتماما بالغا بتطوير سياسات سكانية شاملة تراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030 تعد نموذجا عمليا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تضع على رأس أولوياتها القضايا التي تناولها جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال السكان والتنمية، ودعم تمكين المرأة والشباب.
وأضافت أن مصر تولي أهمية خاصة لقضايا الصحة الإنجابية، ودمج خدماتها ضمن أجندات المرأة والسلام والأمن، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية في مناطق النزاع، مؤكدة حرص مصر على تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتضررات من هذه الظروف من خلال برامج متخصصة في الصحة الإنجابية تراعي طبيعة الأزمات الإنسانية.
كما شددت على انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية، ومواجهة التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الشيخوخة.
وأكدت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بكبار السن، مشيرة إلى إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين، الذي يهدف إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
واختتمت نائب وزير الصحة والسكان كلمتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال السكان والتنمية، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل فرصة لصياغة رؤية موحدة تخدم شعوب المنطقة وتبني مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة.