تشكيل عصابي يستولى على أموال عامة باستخدام صكوك مزورة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بحث عضو النيابة بمكتب النائب العام في واقعة استيلاء تشكيل عصابي على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية– مزدة؛ وفرع المصرف التجاري الوطني– غات.
وبحسب ما نشر مكتب النائب العام في صفحته بالفيسبوك، “كشفت تحقيقات النيابة ثبوت عملية الاستيلاء على مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار، باستعمال صكوك مصرفية مصدَّقة طالها التزوير، عقب سرقتها من فرع مصرف الجمهورية بالشويرف، سنة 2018”.
وأوضح مكتب النائب العام، أن “عمليات التقصي أظهرت أن مسؤولي إدارة الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية بمزدة؛ وفرع المصرف التجاري الوطني بغات تعمدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي؛ وساهما في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي محل التتبع”.
ووفق المكتب، “انتهى المحقق إلى حبس متسلم متحصلات الجريمة؛ والقائميْن على إدارة الحسابات الجارية في فرعي المصرفين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حبس المراقب المالي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال