ليس العرض والطلب فقط.. سبب تراجع أسعار مواد البناء في الأسواق (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كشف كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة مواد البناء، أسباب التراجعات الأخيرة في أسعار مواد البناء بالسوق المحلية، والتأثيرات العالمية على سوق الأسعار داخل مصر.
التسعير يعتمد على العرض والطلبقال الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المعروض على قناة «صدى البلد»، إن هناك منطق واحد في عمليات التسعير، وهو عمليات العرض والطلب، وهو ما يؤثر على معدل ارتفاع أو انخفاض الأسعار داخل السوق المحلية، ففي حالة حدوث توازن في عمليات العرض والطلب، يكون هناك استقرار في الأسعار بشكل عام.
وأضاف عضو غرفة مواد البناء، أن أسعار الحديد باتت مرتفعة في فترة من الفترات، نتيجة ارتفاع خام البيليت الذي يدخل في صناعة الحديد، حيث أنه يعد من المكونات المستوردة بالدولار من الخارج.
تراجع سعر الحديد في الفترة الحاليةوأوضح الدسوقي، أن تراجع سعر الحديد في الفترة الحالية، يأتي بسبب عملية تحرير صرف العملة ووصول الدولار إلى مستوى 46 جنيه أمام الجنيه المصري في شركات الصرافة المحلية، بعد أن كان غير متوفر داخل السوق المحلية، بالتالي كان يلجأ البعض إلى طرق غير قانونية لتدبير المواد الخام المتداخلة في الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مواد البناء العرض والطلب مواد البناء
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: تصريحات ترامب تعيد الذهب للصدارة رغم الهبوط الهامشي
حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن اقتربت من تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية بسبب المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب جولد بيليون، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع افتتاح التداولات، لتستقر عند 3,231 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا. وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.
لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.
تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ورفعت المؤسسة المالية توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة (من 3,300 دولار)، مع توقعات بوصوله إلى 3,880 دولارًا في حال تفاقم الركود، مدعومًا بطلب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار.
استقرت أسعار الذهب في مصر بالقرب من مستوياتها القياسية، متأثرة بثبات السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وسجّل عيار 21 (الأكثر تداولاً) 4,640 جنيهاً للجرام، بعد أن تراجع من مستوى قياسي عند 4,710 جنيهات يوم السبت، وفق جولد بيليون .
وتتابع الأسواق في مصر تطورات سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، في ظلّ تذبذب التضخم وضغوط رفع أسعار المحروقات.
من المتوقع أن يحافظ الذهب العالمي على زخمه الصعودي، خاصة مع تداوله فوق 3,200 دولار للأونصة، بينما يراقب المستثمرون المحليون إمكانية عودة الذهب إلى مستواه القياسي مدعومًا بالعوامل العالمية. وفي الخلفية، تظل التوترات التجارية والسياسات النقدية محورًا رئيسيًا يتحكم في اتجاهات السوق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية