باحثان من جامعة الشارقة ضمن الفائزين بجائزة خليفة التربوية في دورتها لهذا العام
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أظهرت نتائج جائزة خليفة التربوية في الدورة رقم 17 للعام 2024م، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، عن فوز الأستاذ الدكتور على أحمد البركات بقسم التربية، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بجائزة البحث العلمي التربوي، والأستاذ الدكتور محمد على عبد الكريم من قسم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة بكلية الهندسة بجائزة الأستاذ الجامعي المتميز على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك الدكتور علي أحمد البركات في الجائزة بدراسته التي تهدف إلى استقصاء الدور الوالدي في إعداد جيلٍ واعٍ بيئيًا ومدركٍ لممارسات ومفاهيم التعلم الأخضر، وقادرٍ على تكوين مبادئه الخاصة وتشكيل رؤيته الشاملة في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الطموحات المجتمعية الحالية والمستقبلية للحفاظ على البيئة واستدامتها، وخلصت نتائجها إلى تقديم الأنموذج الوالدي الأمثل المستوحاة من إمارة الشارقة، والذي تضمن نماذج والدية متعددة ومتنوعة الأنماط في إعداد الطفل ليكون ممتلكاً للشخصية المتكاملة الجوانب في مجال ممارسات التعلم الأخضر.
وفاز الدكتور محمد على عبد الكريم بجائزة الأستاذ الجامعي المتميز، والتي يتم منحها لأحد أعضاء الهيئات التدريسية المتميزين بالجامعات، وذلك بناء على عدد من المعايير منها مجمل أعماله البحثية التي تركزت على، تطوير مصادر الطاقة الخضراء وأنظمة خلايا الوقود واستخداماتها في وسائل النقل، ومعالجة المياه بما يفيد المجتمع من هذه الأبحاث. بالإضافة إلى ربط المجال البحثي بالمجال التدريسي حيث يكون الطالب على إطلاع بأحدث التقنيات المستخدمة في الطاقة الخضراء وخلايا الوقود.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية