"بوليتيكو": مشروع قانون للكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات ضد جورجيا بسبب قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
رجحت صحيفة بوليتيكو أن يقدم الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، مشروع قانون لفرض عقوبات على سياسيين جورجيين يتحملون مسؤولية إقرار قانون العملاء الأجانب.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين جورجيين وغيرهم من الأشخاص الذين "يتحملون مسؤولية مادية عن الإضرار بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن في جورجيا".
ويخطط الجانب الأمريكي، على سبيل المثال، لتجميد الأصول وفرض حظر على منح التأشيرات للسياسيين المسؤولين عن اعتماد قانون شفافية النفوذ الأجنبي، وكذلك أفراد عائلاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض عقوبات على هيئات حماية القانون الجورجية التي شاركت في تفريق المتظاهرين الذين احتجوا على القانون.
وتشير صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، إلى أن عضو الكونغرس جو ويلسون (الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية) سيقدم مشروع القانون اليوم.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين يوم 14 مايو، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شخصية على القيادة الجورجية إذا تم تقويض الديمقراطية في البلاد.
في يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الاتحاد الأوروبي القوقاز الكونغرس الأمريكي عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية