ملك الأردن يعزي الحكومة والشعب الإيرانيين في وفاة "رئيسي" ووزير خارجيته
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعرب ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، يعزي الحكومة والشعب الإيرانيين في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.
من هو إبراهيم رئيسي؟
ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.
بعد رحيل الخميني تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.
وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى فيه عام 2004.
كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.
ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.
ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.
تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في الـ4 من أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسى النيابة العامة حسين أمير عبد اللهيان السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وزير الخارجية طهران رئيس غرب الملك عبدالله الثاني الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الشعب الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني إبراهيم إبراهیم رئیسی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
الأردن.. دفاع المتهمين بـخلية الصواريخ يعلق لـCNN على الأحكام الصادرة ويصفها بـالقاسية جدا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بحق 4 متهمين بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وتغريمهم الرسوم، في قضيتين من بين 6 قضايا متعلقة بما عرفت إعلاميا "بخلية تصنيع الصواريخ"، التي أعلنت الحكومة عن إحباط مخططاتها في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أصدرت محكمة أمن الدولة في "جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسند إليهم".
ووصف محاميا الدفاع في القضيتين لموقع CNN بالعربية، الأحكام "بالمغلظة جدا والقاسية جدا"، على أن يصار إلى تمييز الأحكام لدى محكمة التمييز خلال 30 يوما.
وصدرت الأحكام بحق المتهمين الثلاثة، إبراهيم جبر وشقيقه حذيفة وخالد مجدلاوي في قضية اتهموا فيها "بحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والإخلال بالنظام العام وإرسال أسلحة إلى حركة حماس في الضفة الغربية"، بحسب وكيلهم المحامي عبدالقادر الخطيب.
وقال الخطيب لـCNN بالعربية إن "العقوبة في حدها الأعلى وهي قاسية جدا، وسابقة في القضايا المتعلقة بدعم المقاومة"، بحسب تعبيره.
أما القضية الثانية التي صدر فيها أيضا الحكم بالأشغال المؤقتة 20 عاما، فصدرت بحق المتهم الرابع، أحمد عايش بركات، بحسب وكيله المحامي بسام فريحات، الذي قال لـCNN بالعربية، إن القضية الثانية "كانت منظورة أمام محكمة أمن الدولة منذ قرابة العام، والمتهم فيها أحمد عايش بركات حيث قام بنقل صاروخ كاتيوشا من منطقة في شمال الأردن، ومن ثم نقله ودفنه في منطقة قريبة من شارع المطار (جنوب العاصمة عمّان) بعد أن فصل الصاروخ إلى 3 أجزاء حتى لا يشكل أي خطر على المجتمع، تمهيدا لنقله إلى الضفة الغربية".
وبين فريحات: "تم إلقاء القبض على موكلي خلال تلك المرحلة، وصدر قرار بإدانته وسجنه لمدة 20 عاما، نرى بأن القرار مخالف للقانون لأن التجريم في هذه الحالات يستند إلى أن يكون العمل غير مشروع ويعرّض سلامة المجتمع للخطر، وهذان الأمران منتفيين لأنهما يتعلقان بدعم المقاومة"، بحسب الدفع القانوني الذي قدمه.
واستند فريحات في دفاعه، إلى ما قال إنه "مشروعية المقاومة في هذه الحالة"، وأضاف: "النظام العام مستقر لدينا والمستند إلى مناهج التعليم وسلوك الدولة الأردنية بإمداد غزة بالمساعدات ومنع تهجير الناس وتنفيذ إنزالات جوية هذا بحسب رأينا القانوني جزء من دعم المقاومة وتثبيت الناس في أرضها في فلسطين".
وأضاف فريحات "هذا الحكم نراه ثقيل جدا، سنقوم بتمييزه خلال 30 يوما ونأمل أن تبحث محكمة التمييز بكل تفاصيل القضية"، وأشار إلى أن موكله "عمل لمصلحة حركة حماس"، كما ورد في ملف القضية ووقائعها.
وقضت المحكمة، بحسب ما نقلت "بترا"، بأحكامها بعد "إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
ونوهت المحكمة، إلى أن "هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخرا، وبدأ منذ العام "2021، وأوضحت بأن الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف العام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي أحالها إلى محكمة أمن الدولة".
وأشارت المحكمة، إلى أن إجراءات المحاكمة الخاصة بها، قد "بدأت منذ شهور"، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء.
ووفقا للمحكمة، فإن المواد المفرقعة المضبوطة هي "مواد شديدة الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة".
ووجدت المحكمة، بحسب البيان الرسمي، "تغليظ العقوبة" والارتقاء بها إلى حدها الأعلى كيلا "تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني".
وبدأت محاكمة المتهمين الآخرين الـ 12 أمام محكمة أمن الدولة قبل أيام وذلك في 4 قضايا جديدة، تم إصدار قرار بحظر النشر فيها، بينما تم عرض اعترافات متلفزة مؤخرا لهم، قالوا فيها إنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين "التي أعلن حظرها وحظر أنشطتها بالكامل في 23 إبريل/ نيسان المنصرم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا