نائب:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى “التوافق السنّي”
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، الاثنين، ليس هناك نية لعقد جلسة قريبة لانتخاب رئيس مجلس النواب، واستمرار النائب الأول محسن المندولاي في منصب الرئاسة بالإنابة، بسبب الخلاف السني – السني.وقال النائب عن التحالف علي نعمة، في حديث صحفي، إنه “لا توجد جلسة قريبة خلال هذا الأسبوع لانتخاب رئيس مجلس النواب، بسبب شدة الصراع والخلاف السني – السني، ولا يمكن عقد أي جلسة جديدة بعد أحداث جلسة الأمس، إلا بعد اتفاق وتوافق جديد ما بين الأطراف السياسية كافة”.
وأشار إلى أن “بقاء محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب، سببه الصراع السني – السني، فهذا الصراع هو سبب بقاءه وليس هناك أي نية لبقائه من قبل أي طرف سياسي، ولا حتى هو نفسه يرغب بهذا المكان، لكن الصراع السني هو السبب واستمرار هذا الصراع يعني استمرار المندلاوي إلى نهاية الدورة البرلمانية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني”، مشدداً على “أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية”.وأضاف ان “الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة”.ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.