نائب:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى “التوافق السنّي”
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، الاثنين، ليس هناك نية لعقد جلسة قريبة لانتخاب رئيس مجلس النواب، واستمرار النائب الأول محسن المندولاي في منصب الرئاسة بالإنابة، بسبب الخلاف السني – السني.وقال النائب عن التحالف علي نعمة، في حديث صحفي، إنه “لا توجد جلسة قريبة خلال هذا الأسبوع لانتخاب رئيس مجلس النواب، بسبب شدة الصراع والخلاف السني – السني، ولا يمكن عقد أي جلسة جديدة بعد أحداث جلسة الأمس، إلا بعد اتفاق وتوافق جديد ما بين الأطراف السياسية كافة”.
وأشار إلى أن “بقاء محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب، سببه الصراع السني – السني، فهذا الصراع هو سبب بقاءه وليس هناك أي نية لبقائه من قبل أي طرف سياسي، ولا حتى هو نفسه يرغب بهذا المكان، لكن الصراع السني هو السبب واستمرار هذا الصراع يعني استمرار المندلاوي إلى نهاية الدورة البرلمانية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.