سرقة منزل غادة عبد الرازق في مصر.. والشرطة تقبض على الفاعلتين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تعرّضت النجمة المصرية غادة عبدالرازق، أمس، لواقعة سرقة على يد عاملتين منزليتين من أفريقيا، إذ استولتا على قطعة ذهبية “إنسيال” وعدد من ملابسها باهظة الثمن وإكسسواراتها، ما دفعها للجوء إلى الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.
تفاصيل عملية السرقة، بدأت عندما لاحظت العاملتان، وجود هذه القطعة الذهبية باهظة الثمن بغرفة نوم الممثلة المصرية، على الرغم من أنها لم تعتد أن تترك مجوهراتها إلا في خزانتها الخاصة، فاتفقتا على سرقتها مع قطع أخرى من ملابسها ظناً منهما أنها لن تكتشف اختفاءهما.
تحقيقات النيابة، كشفت أنّهما استعانتا بسائق خطيب ابنة غادة عبدالرازق، روتانا، وطلبتا منه أن يحتفظ بهذه القطعة الذهبية، فشك في أمرهما وأبلغ عبدالرازق، لتكتشف من خلاله واقعة السرقة، وقرّرت أن تحرّر ضدهما محضراً تتهمهما فيه صراحةً بالسرقة.
الشرطة المصرية ألقت القبض على الخادمتين، وبمواجهتهما بجريمتهما اعترفتا بأنهما سرقتا تلك المتعلقات، بهدف بيعها والحصول على ثمنها.
هذا الحادث، أفسد على الممثلة المصرية احتفالها بفوزها بلقب نجمة الموضة، خلال أحد الحفلات الخاصة بالأزياء في دبي، وبناءً عليه نُشرت صورة لها كبيرة الحكم بميدان تايم في الولايات المتحدة الذي تزّينه صور نجوم ومشاهير العالم، وشاركت متابعيها عبر “إنستغرام” بعدة لقطات أظهرت احتفال جمهورها بهذا الحدث.
main 2024-05-20 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.