نائب:المندلاوي سيبقى رئيسا للبرلمان بالإنابة حتى “التوافق السنّي”
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، الاثنين، ليس هناك نية لعقد جلسة قريبة لانتخاب رئيس مجلس النواب، واستمرار النائب الأول محسن المندولاي في منصب الرئاسة بالإنابة، بسبب الخلاف السني – السني.وقال النائب عن التحالف علي نعمة، في حديث صحفي، إنه “لا توجد جلسة قريبة خلال هذا الأسبوع لانتخاب رئيس مجلس النواب، بسبب شدة الصراع والخلاف السني – السني، ولا يمكن عقد أي جلسة جديدة بعد أحداث جلسة الأمس، إلا بعد اتفاق وتوافق جديد ما بين الأطراف السياسية كافة”.
وأشار إلى أن “بقاء محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب، سببه الصراع السني – السني، فهذا الصراع هو سبب بقاءه وليس هناك أي نية لبقائه من قبل أي طرف سياسي، ولا حتى هو نفسه يرغب بهذا المكان، لكن الصراع السني هو السبب واستمرار هذا الصراع يعني استمرار المندلاوي إلى نهاية الدورة البرلمانية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا