الدبيبة يوجه بضرورة استكمال المشاريع المتوقفة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة رفع وتيرة التعاون بين مؤسسات الدولة من أجل تفعيل المشروعات المتوقفة، ومعالجة الصعوبات والعوائق القانونية التي نتجت بسبب التوقف لسنوات.
وتابع الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس مؤسسة الاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي تفعيل عدد من المشروعات المشتركة بين الصندوق والمؤسسة والمتوقفة منذ سنوات.
وشدد الدبيبة على ضرورة التركيز على المشروعات ذات نسب الإنجاز العالية ومناقشة أدوات التنفيذ وفق المعطيات الحالية.
من جانبه أكد مدير الصندوق أن استكمال مركز باب الأندلس الاستثماري هو المشروع الأساسي الذي يعمل كل من الصندوق والمؤسسة على استكماله ليكون أحد المعالم السياحية الرئيسية في العاصمة طرابلس.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةصندوق الإنماء الاقتصاديمؤسسة الاستثمار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة صندوق الإنماء الاقتصادي مؤسسة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
ليبيا – البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة هو الحل لإنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية
انتقاد لإدارة الحكومة وأزمة الفوائض الماليةانتقد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تصريحات وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي أظهرت تناقضًا واضحًا مع تصريحات رئيس الحكومة حول تحقيق فائض مالي وسداد الدين العام.
وأشار البيوضي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الحكومة ضيعت فرصة الاستفادة من الطفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وكتب تحت عنوان (المتغطي بالأيام عريان): “منذ أشهر، صرّح رئيس الحكومة أن حكومته حققت فائضًا ماليًا وسددت كل الديون، لكن وزراءه كذبوه في تصريحاتهم الأخيرة وأثبتوا أنهم أضاعوا فرصة ذهبية لليبيا.”
وأضاف: “باللهجة الليبية، قالوا لنا إنهم ورئيسهم وضعوا ليبيا على الطريق الخطأ وأهدروا فرصتها للاستفادة من الإيرادات النفطية المرتفعة.”
دعوة للتغيير ومعالجة التوسع في الإنفاقوأكد البيوضي أنه لا يوجد حل للأزمة الاقتصادية الحالية إلا بالتخلص من حكومة الدبيبة، مضيفًا: “بعد تغيير الحكومة، يمكن البدء في إنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التوسع المفرط في الإنفاق وسوء إدارة المال العام.”