شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأعيان والمثلث الذهبي، كتب ماجد القرعان ليس اصطفافا لما قاله بعض الأعيان خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذين التزموا بحقهم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعيان والمثلث الذهب ي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتب ماجد القرعان
ليس اصطفافا لما قاله بعض الأعيان خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذين التزموا بحقهم الدستوري في ابداء الرأي سواء جاء مخالفا لما قدمته الحكومة أو مؤيدا كما اعتدنا في غالبية الدورات السابقة لكنني اعجبت بجراءة البعض الذين خرجوا عن المألوف بخصوص مشروع القانون الذي حمل بنودا غامضة ومفردات فضفاضة وتُفسر بعض مواده بأنها تستهدف السلطة الرابعة ( الصحافة ) للحد من انتقاد المسؤولين والتأشير على مواطن التجاوزات والتغول بصورة أو اخرى على موارد الدولة والقصص والحكايات كثيرة في هذا الشأن وتستهدف ايضا توفير الحماية لمن تُوجه لهم سهام النقد الذي يكفله الدستور وكافة القوانين الناظمة لعمل الصحفيين .
وحقيقة قد تكون المرة الأولى التي نسمع فيها اعضاء في مجلس الأعيان أمثال ( خالد الكلالده وخالد رمضان وابراهيم الطراونة ومصطفى حمارنة … ) والذين اختلف جذريا مع نهجهم وتوجهاتهم السياسية ولي موقف من يتحدثون بصورة حملت قناعات جوهرية كان من المفترض ان تلقى تأييدا من زملائهم ليس من اجل رد القانون بل على الأقل التروي والتريث في اقراره على ان يتبع ذلك ادارة حوار حقيقي مع الخبراء المختصين في هذا الشأن من أكاديميين وقانونيين واعلاميين وسياسيين …..فالأردن وكما قال العين خالد رمضان يحتاج دوما الى التوافق والخط الأحمر هو المثلث الذهبي ( العرش والجيش والشعب ) وغير ذلك يبقى تحت النقد والسؤال .
وأزيد هنا بأن اذكر ان الإعلام الاردني بكافة انواعه وتوجهاته لم يتخندق يوما ضد الدولة منذ نشأتها ما يفرض على المشرعين أن يأخذوا ذلك بعين الإعتبار ليعملوا على حماية العاملين في السلطة الرابعة وتوفير البيئة الضامنة لسلامتهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم وليس التضييق عليهم كما لمسنا في حديث البعض من اعضاء المجلسين النواب والأعيان .
خروج بعض الأعيان عن المألوف خلال مناقشة مشروع القانون ذكرني بمقالة كتبتها في عام 2020 وتناولت فيها مهام الأعيان وفقا للدستور والذي لا يقل عن دور ومهام اعضاء مجلس النواب الذين من المفترض انهم يتحدثون بصفتهم ممثلين للشعب فيما الأعيان يتحدثون باسم جلالة الملك باعتبار انهم عيونه في مجلس الأمة وليسوا لأجل الدفاع عن الحكومة ودعم نهجها وتوجهاتها كما اعتدنا .
اعيد هنا نشر المقال وكان بعنوان (أين نحن من عيون الملك ؟ )
يتشكل مجلس الأمة دستوريا من مجلسي الأعيان والنواب ويجب ان لا يتجاوز عدد الأعيان نصف عدد النواب ويتم تعينهم مباشرة بارادة ملكية سامية يُصدرها جلالة الملك ومدة العضوية فيه أربع سنوات فيما بالنسبة للنواب فيتم انتخابهم من قبل الشعب ومدة عضويتهم اربع سنوات أيضا .
ووفقا للدستور فان مهام الإعيان هي ذات مهام النواب ( الرقابة والتشريع ) غير ان النواب يتحدثون بصفتهم ممثلي الشعب في مجلس الامة فيما الأعيان يتحدثون باسم جلالة الملك لتكتمل حلقات المراقبة والتشريع كما نص عليها الدستور وبالتالي فالإعيان هم بمثابة عيون الملك في مجلس الأمة .
واقع الحال الملموس منذ سنوات طويلة ان المشهد يقول خلاف ذلك حيث لم يسجل تاريخ مجالس الأعيان الا حالات نادرة في ممارسة جانب الرقابة على الحكومات تحديدا ( سيتم تناولها في مقالة اخرى ) لا بل ان الملموس لعامة ال
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأعيان والمثلث الذهبي وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تتطرق للمدة اللازمة لرد الاعتبار.
وتنص المادة على:
تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
واقترحت النائبة سحر بشير، عضو مجلس النواب، رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الانتظار لحين انتهاء مدة مراقبة الشرطة بمثابة عقوبة أخرى، وذلك على حد قولها، مشيرة إلى وجود أحد الأشخاص من صدر بحقه حكم وانقضت مدة العقوبة ولكن لم تنتهى مدة المراقبة وهو ما حرمه من الحصول على رد الاعتبار.
وعلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: "رد الاعتبار بعد أن يكون نفذ العقوبة ومنها العقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية وتقع بقوة القانون، وأنا أبيض صحيفة المتهم لا يمكن أستثني عقوبة المراقبة، الشرط لرد اعتباره قضائيا تنفيذ عقوبة المراقبة والانتهاء منها ليعود صالحا في المجتمع والتمتع بالحقوق المقررة له قانونا، والمادة منضبطة".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية