شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأعيان والمثلث الذهبي، كتب ماجد القرعان ليس اصطفافا لما قاله بعض الأعيان خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذين التزموا بحقهم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعيان والمثلث الذهب ي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتب ماجد القرعان
ليس اصطفافا لما قاله بعض الأعيان خلال مناقشتهم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية والذين التزموا بحقهم الدستوري في ابداء الرأي سواء جاء مخالفا لما قدمته الحكومة أو مؤيدا كما اعتدنا في غالبية الدورات السابقة لكنني اعجبت بجراءة البعض الذين خرجوا عن المألوف بخصوص مشروع القانون الذي حمل بنودا غامضة ومفردات فضفاضة وتُفسر بعض مواده بأنها تستهدف السلطة الرابعة ( الصحافة ) للحد من انتقاد المسؤولين والتأشير على مواطن التجاوزات والتغول بصورة أو اخرى على موارد الدولة والقصص والحكايات كثيرة في هذا الشأن وتستهدف ايضا توفير الحماية لمن تُوجه لهم سهام النقد الذي يكفله الدستور وكافة القوانين الناظمة لعمل الصحفيين .
وحقيقة قد تكون المرة الأولى التي نسمع فيها اعضاء في مجلس الأعيان أمثال ( خالد الكلالده وخالد رمضان وابراهيم الطراونة ومصطفى حمارنة … ) والذين اختلف جذريا مع نهجهم وتوجهاتهم السياسية ولي موقف من يتحدثون بصورة حملت قناعات جوهرية كان من المفترض ان تلقى تأييدا من زملائهم ليس من اجل رد القانون بل على الأقل التروي والتريث في اقراره على ان يتبع ذلك ادارة حوار حقيقي مع الخبراء المختصين في هذا الشأن من أكاديميين وقانونيين واعلاميين وسياسيين …..فالأردن وكما قال العين خالد رمضان يحتاج دوما الى التوافق والخط الأحمر هو المثلث الذهبي ( العرش والجيش والشعب ) وغير ذلك يبقى تحت النقد والسؤال .
وأزيد هنا بأن اذكر ان الإعلام الاردني بكافة انواعه وتوجهاته لم يتخندق يوما ضد الدولة منذ نشأتها ما يفرض على المشرعين أن يأخذوا ذلك بعين الإعتبار ليعملوا على حماية العاملين في السلطة الرابعة وتوفير البيئة الضامنة لسلامتهم وتمكينهم من القيام بواجباتهم وليس التضييق عليهم كما لمسنا في حديث البعض من اعضاء المجلسين النواب والأعيان .
خروج بعض الأعيان عن المألوف خلال مناقشة مشروع القانون ذكرني بمقالة كتبتها في عام 2020 وتناولت فيها مهام الأعيان وفقا للدستور والذي لا يقل عن دور ومهام اعضاء مجلس النواب الذين من المفترض انهم يتحدثون بصفتهم ممثلين للشعب فيما الأعيان يتحدثون باسم جلالة الملك باعتبار انهم عيونه في مجلس الأمة وليسوا لأجل الدفاع عن الحكومة ودعم نهجها وتوجهاتها كما اعتدنا .
اعيد هنا نشر المقال وكان بعنوان (أين نحن من عيون الملك ؟ )
يتشكل مجلس الأمة دستوريا من مجلسي الأعيان والنواب ويجب ان لا يتجاوز عدد الأعيان نصف عدد النواب ويتم تعينهم مباشرة بارادة ملكية سامية يُصدرها جلالة الملك ومدة العضوية فيه أربع سنوات فيما بالنسبة للنواب فيتم انتخابهم من قبل الشعب ومدة عضويتهم اربع سنوات أيضا .
ووفقا للدستور فان مهام الإعيان هي ذات مهام النواب ( الرقابة والتشريع ) غير ان النواب يتحدثون بصفتهم ممثلي الشعب في مجلس الامة فيما الأعيان يتحدثون باسم جلالة الملك لتكتمل حلقات المراقبة والتشريع كما نص عليها الدستور وبالتالي فالإعيان هم بمثابة عيون الملك في مجلس الأمة .
واقع الحال الملموس منذ سنوات طويلة ان المشهد يقول خلاف ذلك حيث لم يسجل تاريخ مجالس الأعيان الا حالات نادرة في ممارسة جانب الرقابة على الحكومات تحديدا ( سيتم تناولها في مقالة اخرى ) لا بل ان الملموس لعامة ال
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأعيان والمثلث الذهبي وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی مجلس
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد